اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 487

کلام مرحوم اصفهانی:

اشاره

محقق اصفهانی رحمه الله می‌فرماید: ما این حرف ابو حنیفه را حتی در یک مورد هم قبول نداریم.[417] حال با توجه به اینکه مرحوم اصفهانی در مقام بیان اقسام، ذکری از قسم سوّم- یعنی تعلّق نهی به تسبّب- به میان نمی‌آورند و در مورد قسم اوّل و چهارم نیز ما با ایشان موافق بوده و کلام ابو حنیفه را قبول نداریم، روی سخن ما با مرحوم اصفهانی در ارتباط با قسم دوّم- یعنی تعلّق نهی به مسبّب- خواهد بود که ما در این مورد کلام ابو حنیفه را قبول کردیم ولی مرحوم اصفهانی آن را قبول نکرد. ما گفتیم:

لازمه تعلّق نهی به مسبّب، این است که مسبّب، برای مکلّف مقدور باشد. ولی مرحوم اصفهانی می‌فرماید: شما که می‌خواهید نهی را دلیل بر صحّت بگیرید، باید بگویید: «نهی، کاشف از مقدوریت است و مقدوریت متعلّق نهی، ملازم با صحّت آن است». به عبارت دیگر: اینجا دو چیز لازم است: 1- موصوفی به عنوان وجود منهی عنه و وصفی به عنوان صحّت این منهی عنه. 2- این موصوف، ملازم با وصف باشد. در جایی می‌توان از قدرت بر وجود، صحّت را استفاده کرد، که هم موصوف و وصف داشته باشیم و هم بین این دو، ملازمه باشد. امّا در جایی که موصوف و وصف نداریم و یا وجود، ملازم با صحّت نبود- مثل وجود تکلّم به ایجاب و قبول، که ملازم با صحّت معامله نیست- چگونه می‌توان از راه قدرت بر ذات موصوف، صحّت را کشف کرد؟ مرحوم اصفهانی سپس می‌فرماید: مسبّب در باب بیع، عبارت از تملیک- یعنی ایجاد ملکیت- است. آیا ما دو نوع ایجاد ملکیت داریم؟ خیر، آیا به عنوان موصوف و صفت مطرح است؟ اگر چنین باشد باید بگویید: «موصوف ما- که منهی عنه