اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 488

است- عبارت از ایجاد ملکیت و وصف ما- یعنی صحّت- معنایش وجود ملکیت است». در حالی که در فلسفه گفته‌اند: ایجاد و وجود، یک چیزند و تغایرشان تغایر اعتباری است. ایجاد، همان وجود است ولی با لحاظ اضافه آن به فاعل». بنابراین در مسبّب دو چیز وجود ندارد. مسبّب در باب معاملات، مانند سبب در باب معاملات نیست. در باب بعت و اشتریت، آنجایی که مسأله صحّت مطرح است، ما دو چیز داریم: یکی لفظ بعت و اشتریت، که به عنوان موصوف است و دیگری صفت مؤثّریت آن در حصول ملکیت. و بین این صفت و موصوف، مغایرت وجود دارد. مرحوم اصفهانی می‌فرماید: بر این اساس، ما در مقابل ابو حنیفه ایستاده و می‌گوییم: اینکه شما نهی از معامله را کاشف از صحّت آن می‌دانید، مربوط به جایی است که معامله با صحّتش دو چیز باشند. در حالی که اگر نهی به مسبّب تعلّق بگیرد، ما دو چیز نداریم. ایجاد ملکیت و وجود آن، دو امر متغایر- به تغایر واقعی و حقیقی- نیستند. در نتیجه نهی در هیچ موردی دلالت بر صحّت معامله نمی‌کند.[418]

بررسی کلام مرحوم اصفهانی:

اوّلًا: ایشان مسأله تسبّب را مطرح نکردند. ثانیاً: همین مسبّب را که مطرح کردند، از ایشان سؤال می‌کنیم که آیا نزاع شما با ابو حنیفه، یک نزاع لفظی است یا معنوی؟ قاعدتاً نزاع، یک نزاع معنوی است. ما روی لفظ تکیه نداریم که شما وصف و موصوف برای ما درست می‌کنید و می‌گویید: «وصف و موصوف، دو امر متغایرند، در حالی که بین ایجاد و وجود مغایرتی وجود ندارد». این تعبیرات و اصطلاحات را کنار بگذارید. بالاخره شما نمی‌توانید این مسئله را انکار کنید که نهی متعلّق به معامله، در همه موارد مستلزم فساد نیست بلکه بعضی از جاها معامله