اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 51

آیا هر واقعه‌ای دارای حکم است؟

پاسخ به این سؤال مبتنی بر این است که ببینیم: آیا اباحه- که یکی از احکام تکلیفیه خمسه است- به چه معناست؟ در مورد چهار حکم دیگر تقریباً دو جهت مسلّم وجود دارد: یکی ارتباط آن با شارع و دیگری علّت حکم. اگر چیزی واجب شد، هم ایجاب‌کننده آن عبارت از شارع است و هم ملاک آن اشتمال بر یک مصلحت لازم الاستیفاء است. و اگر چیزی مستحب شد، حاکم به استحباب آن عبارت از شارع و ملاک آن اشتمال بریک مصلحت غیر لازم الاستیفاء است. در باب حرمت و کراهت هم مسأله مفسده مطرح است. ولی آیا اباحه به چه معنایی است؟ اگر گفته شود: «اباحه هم مانند احکام چهارگانه دیگر دارای ملاک است و حاکم به آن عبارت از شارع است و ملاک اباحه یا این است که شی‌ء نه دارای مصلحت باشد و نه دارای مفسده و یا این است که شی‌ء دارای مصلحت و مفسده مساوی باشد» در این صورت ممکن است جمله «إن للَّه تعالی فی کلّ واقعة حکماً یشترک فیه العالم و الجاهل» پذیرفته شود. امّا اگر گفته شود: «اباحه بر دو قسم است: یک قسم آن مربوط به شارع است که شارع به یکی از آن دو ملاکی که ذکر کردیم- یعنی خلوّ از مصلحت و مفسده یا تساوی مصلحت و مفسده- حکم به اباحه می‌کند. قسم دیگر از اباحه در مورد جایی است که شارع هیچ‌یک از احکام چهارگانه دیگر را نداشته باشد. اگرچه این قسم از اباحه را به شارع نسبت نمی‌دهیم. و ضرورتی هم ندارد که در اینجا عنوان پنجمی وجود داشته باشد که به شارع نسبت داده شود». در این صورت جمله «إنّ للَّه تعالی فی کلّ واقعة حکماً یشترک فیه العالم و الجاهل» کنار می‌رود، زیرا ما اباحه‌ای را توانستیم فرض کنیم که اضافه‌ای به خداوند