اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 52

ندارد. این اباحه به معنای این است که شارع در این مورد حکمی ندارد. با توجه به عدم حکم شارع، نتیجه عملی این می‌شود که در خارج هم می‌توان آن را ایجاد کرد و هم می‌توان ترک کرد، بدون این که هیچ‌یک از فعل و ترک رجحان بر دیگری داشته باشد. در نتیجه ما توانستیم واقعه‌ای را فرض کنیم که هم مستقل 37] و هم امر وجودی باشد ولی در عین حال فاقد حکم باشد یعنی شارع هیچ‌یک از احکام چهارگانه را نسبت به آن جعل نکرده است. و در این صورت، جمله «إنّ للَّه تعالی فی کلّ واقعة حکماً یشترک فیه العالم و الجاهل» مورد مناقشه قرار می‌گیرد. این مطلب اختصاص به اینجا ندارد و در جاهای دیگر هم مورد استفاده واقع می‌شود. نتیجه بحث در ارتباط با مسأله اقتضاء از آنچه گفته شد معلوم گردید که امر به شی‌ء نه مقتضی نهی از ضد خاص است و نه مقتضی نهی از ضدّ عام- به معنای نقیض- است.

ثمره بحث در ارتباط با مسأله اقتضاء

اشاره

در اوایل بحث اقتضاء اشاره کردیم که ضدّ خاصّ در همه جا جنبه عبادی ندارد.

ازاله، ضدّهای متعدّدی دارد، همان‌طور که نماز خواندن به جای ازاله، ضدّ ازاله است، مطالعه کردن و خیاطی به جای ازاله، هم ضدّ ازاله است و قائل به اقتضاء، همه این‌ها را حرام می‌داند.[38] ولی در ارتباط با بعضی از مصادیق، ثمره‌ای ذکر شده است و آن این است که وقتی ضدّ خاص جنبه عبادی داشته باشد و ما قائل به اقتضاء شویم، امر به ازاله موجب تعلق نهی به عبادت می‌شود و ما در بحث‌های آینده خواهیم گفت که نهی