- مقدّمات بحث 1
- اشاره 1
- [ادامه صیغه امر] 1
- [ادامه مقصد اول: اوامر] 1
- بحث ضدّ 1
- مقدّمه اوّل: آیا مسأله ضدّ، یک مسأله اصولی است؟ 1
- مقدّمه دوّم: مسأله ضدّ، جزء مباحث الفاظ است یا جزء مباحث عقلیّه؟ 3
- الف: بحث پیرامون «یقتضی» 4
- اشاره 4
- مقدّمه سوّم: عنوان بحث ضدّ 4
- ب: بحث پیرامون «ضدّ» 10
- آیا امر به شیء، مقتضی نهی از ضدّ است؟ 11
- اشاره 11
- راه اوّل «مسأله مقدمیّت» 11
- برای اثبات اقتضاء، دو راه مطرح شده است: 11
- اشاره 11
- مرحله اوّل: مقدّمیّت عدم یکی از ضدّین برای وجود ضدّ دیگر 12
- اشاره 12
- نظریه دوّم: عدم یکی از دو ضدّ، در هیچ موردی مقدّمه برای وجود ضدّ دیگر نیست 13
- اشاره 13
- نظریه اوّل: عدم یکی از دو ضدّ، در تمام موارد، مقدّمه برای وجود ضدّ دیگر است 13
- اشکال بر مرحوم آخوند: 14
- اشاره 15
- [ترتیب بحث نزد مرحوم قوچانی 16
- اشکال امام خمینی رحمه الله بر مرحوم قوچانی 19
- مرحله دوّم: ملازمه بین وجوب ذی المقدّمه و وجوب مقدّمه 29
- اشاره 30
- مرحله سوّم: آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ عام است؟ 30
- اقوال پیرامون مرحله سوّم 31
- اشاره 36
- تکمیل بحث 40
- راه دوّم برای اثبات اقتضاء[33] «مسأله ملازمه» 43
- اشاره 43
- مرحله اوّل: آیا ترک أحد الضدّین ملازم با وجود ضدّ دیگر است؟ 44
- مرحله دوّم: اتحاد حکم در مورد متلازمین 35] 47
- اشاره 47
- بررسی دلیل اتحاد حکم متلازمین: 48
- آیا هر واقعهای دارای حکم است؟ 51
- اشاره 52
- ثمره بحث در ارتباط با مسأله اقتضاء 52
- اشکال بر ثمره مذکور: 53
- اشاره 53
- طریق اوّل: نماز به جای ازاله، بنا بر هر دو قول- یعنی قول به اقتضاء و قول به عدم اقتضاء- صحیح است 53
- اشاره 58
- طریق دوّم برای انکار ثمره: 58
- بررسی طریق دوم برای انکار ثمره 59
- اشاره 62
- پاسخ مرحوم آخوند از قائلین به ترتّب: 65
- اشاره 67
- تحقیق پیرامون مسأله ترتب 67
- آیا شرطی که در ارتباط با واجب مهم مطرح است، شرط شرعی است یا عقلی؟ 68
- اشاره 68
- 1- شرط شرعی 68
- 2- شرط عقلی 75
- اشاره 76
- نظریه امام خمینی رحمه الله در ارتباط با حکم: 79
- اشاره 81
- نحوه شرطیت عقلی قدرت و علم نسبت به تکلیف 84
- ادلّه دیگر بر نفی شرطیت علم و قدرت نسبت به تکلیف: 87
- رجوع به بحث ترتب 91
- بررسی مسأله ترتّب بنا بر مبنای مشهور 97
- اشاره 97
- 1- بحث در مقام ثبوت 98
- 2- بحث در مقام اثبات 101
- اشاره 107
- کلام مرحوم نائینی در ارتباط با ترتب 107
- بررسی کلام مرحوم نائینی: 108
- خلاصه بحث ضدّ 111
- اشاره 115
- امر آمر با علم به انتفاء شرط آن 115
- اشکال بر عنوان بحث: 115
- کلام مرحوم آخوند 117
- تحقیق امام خمینی رحمه الله پیرامون امر آمر با علم به انتفاء شرط آن 120
- احتمال اوّل: مقصود از طبایع، ماهیات و حقایق و مقصود از افراد، وجودات طبیعت باشد 121
- اشاره 121
- اشاره 121
- آیا اوامر و نواهی به طبایع تعلّق میگیرد یا به افراد؟ 121
- چند احتمال وجود دارد 121
- تحریر محلّ نزاع: 121
- احتمال دوّم: محلّ نزاع این باشد که «آیا اوامر و نواهی به طبایع تعلّق میگیرند یا به افراد؟» 123
- احتمال سوّم: این است که نزاع را مبتنی بر مسألهای لغوی بدانیم که به تناسب در علم اصول مطرح شده است. 124
- احتمال چهارم: مادّهای که متعلّق هیئت افعل است، 126
- احتمال پنجم: مرحوم آخوند فرموده است: 129
- تحقیقی پیرامون تحریر محلّ نزاع 133
- تحقیق پیرامون متعلّق احکام 133
- خلاصه بحث 138
- نسخ وجوب 139
- بحث در مقام ثبوت 139
- اشاره 139
- اشاره 142
- بحث در مقام اثبات 142
- راه اوّل: بعضی گفتهاند: جمع بین دو دلیل، اقتضای بقاء جواز- بلکه بقاء رجحان، یعنی استحباب- میکند، 142
- راه دوّم: بعضی خواستهاند از راه استصحاب کلّی قسم ثالث، بقاء جواز را ثابت کنند. 145
- نتیجه بحث نسخ وجوب و مقتضای اصل در مسئله 146
- اشاره 148
- قول اوّل: واجب تخییری، سنخی از واجب است که در آن هر دو طرف واجب، متعلّق وجوب قرار گرفتهاند 148
- اشاره 148
- آیا نحوه تعلّق وجوب به اطراف آن 129] چگونه است؟ 148
- واجب تخییری 148
- قول سوّم: در واجب تخییری هر دو طرفْ متعلّق وجوب واقع نشدهاند بلکه «أحد الشیئین لا علی التعیین» به عنوان متعلّق وجوب مطرح است 149
- قول دوّم: واقعیت واجب تخییری تفاوتی با واجب تعیینی ندارد ولی متعلّق وجوب، در واجب تعیینی، برای ما معلوم است امّا در واجب تخییری، برای ما معلوم نیست 149
- قول پنجم: مرحوم آخوند در این زمینه تفصیلی ذکر کرده 150
- قول چهارم: واجب تخییری، همان طرفی است که مکلّف در مقام عمل اختیار میکند. 150
- اشاره 150
- بررسی کلام مرحوم آخوند: 152
- اشاره 154
- [قول ششم اشکال در مورد واجب تخییری 154
- حلّ اشکال و تحقیق درباره واجب تخییری 155
- قول مختار در مورد واجب تخییری 158
- تخییر در مورد اقلّ و اکثر 158
- اشاره 158
- تحقیق بحث 160
- 1- بحث در مورد اقلّ و اکثر تدریجی: 161
- اشاره 161
- اشاره 161
- بررسی کلام قائلین به استحاله 161
- اشکال مرحوم آخوند: 162
- اشکال مرحوم بروجردی: 162
- مناقشه در کلام مرحوم آخوند و مرحوم بروجردی: 164
- 2- بحث در مورد اقلّ و اکثر دفعی: 165
- واجب کفائی 169
- اشاره 169
- آیا مکلّف در واجب کفائی کیست؟ 171
- احتمال اوّل: مکلّف در واجب کفائی، مجموع مکلّفین- من حیث المجموع- میباشند، 171
- اشاره 171
- حقیقت واجب کفائی چیست؟ 171
- احتمال دوّم: مکلّف در واجب کفائی، «واحد غیر معین از مکلّفین» باشد 173
- احتمال سوّم: مکلّف در واجب کفائی «واحد مردّد از مکلّفین» باشد. 174
- احتمال چهارم: مرحوم نائینی معتقد است که مکلّف در واجب کفائی، «صِرف الوجودِ مکلّف» است 175
- احتمال پنجم:[153] فرق بین واجب عینی و واجب کفائی در ارتباط با مکلّف به است، 176
- تحقیق در مورد واجب کفائی 177
- واجب موقّت و غیر موقّت 185
- اشاره 185
- اشکال در مورد واجب موسّع 187
- اقسام واجب موقّت 187
- اشکال در مورد واجب مضیّق 189
- اشاره 191
- آیا قضاء تابع اداء است؟ 191
- استثنائی در کلام مرحوم آخوند: 193
- اشاره 194
- بررسی استثنای مرحوم آخوند: 194
- مقدمه: یکی از ارکان استصحاب این است که در باب استصحاب باید قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه از جهت موضوع و محمول متّحد بوده 195
- پس از بیان مقدّمه فوق میگوییم: 196
- نتیجه بحث 200
- اشاره 201
- مقصد دوّم: نواهی 201
- اشاره 202
- آیا متعلّق نواهی امری عدمی است یا وجودی؟ 202
- تحقیق در ارتباط با متعلّق نواهی 203
- آیا مطلوب در نواهی «ترک فعل» است یا «کفّ نفس»؟ 206
- [کلام مرحوم آخوند] 206
- بررسی کلام مرحوم آخوند: 207
- ملاک موافقت و مخالفت در باب اوامر و نواهی 216
- اشاره 216
- 1- راه حلّ مرحوم آخوند 217
- 2- راه حلّ مرحوم نائینی 219
- 3- راه حلّ مرحوم اصفهانی 221
- 4- راه حلّ مرحوم بروجردی 223
- اجتماع امر و نهی 228
- اشاره 228
- مقدمات بحث 229
- مقدّمه اوّل: مراد از کلمه «واحد» در عنوان بحث چیست؟ 229
- اشاره 229
- بررسی کلام مرحوم آخوند: 230
- اشاره 237
- مقدّمه دوّم: فرق بین مسأله اجتماع امر و نهی و مسأله این که «آیا نهی متعلّق به عبادت، اقتضای فساد دارد؟» 237
- اشکال بر مرحوم آخوند: 239
- اشاره 242
- مقدّمه سوّم: آیا مسأله اجتماع امر و نهی، مسألهای اصولی است؟ 242
- بررسی کلام مرحوم آخوند: 244
- مقدّمه چهارم آیا بحث اجتماع امر و نهی، بحثی لفظی است؟ 248
- مقدّمه پنجم آیا محلّ نزاع اختصاص به وجوب و حرمت نفسی و تعیینی و عینی دارد یا شامل وجوب و حرمت غیری، تخییری و کفائی هم میشود؟ 250
- اشاره 253
- مقدّمه ششم آیا اخذ قید «مندوحه» در محلّ نزاع لازم است؟ 253
- اشکال مرحوم آخوند بر قائلین به اعتبار قید مندوحه 254
- نتیجه بحث 258
- مقدّمه هفتم ارتباط مسأله «اجتماع امر و نهی» با مسأله «تعلق اوامر و نواهی به طبایع یا افراد» 258
- فرق باب تزاحم و باب تعارض از جهت حکم 264
- مقدّمه هشتم اعتبار وجود مناط امر و نهی در محلّ اجتماع 264
- اشاره 264
- فرق باب تزاحم و باب تعارض از جهت موضوع 265
- مقدّمه نهم مرحوم آخوند در این مقدّمه پیرامون مقام اثبات بحث میکند 266
- بررسی کلام مرحوم آخوند در مقدّمه هشتم و نهم: 266
- اشاره 266
- مقدّمه دهم ثمره نزاع در مسأله اجتماع امر و نهی 270
- اشاره 270
- مقام اوّل: ثمره نزاع بنا بر قول به جواز اجتماع امر و نهی 270
- اشاره 270
- کلام مرحوم نائینی: 271
- کلام مرحوم بروجردی 281
- اشاره 283
- نظریه اوّل: تقدیم جانب امر بر نهی 283
- مقام دوّم: ثمره نزاع بنا بر قول به امتناع اجتماع امر و نهی 283
- نظریه دوّم: تقدیم جانب نهی بر جانب امر 284
- اشاره 284
- اشکال امام خمینی رحمه الله بر مرحوم نائینی 294
- مقدّمه یازدهم آیا نسبت بین دو عنوان محلّ بحث چیست؟ 297
- اشاره 297
- بررسی کلام مرحوم نائینی 306
- اقوال در مسأله اجتماع امر و نهی 310
- اشاره 310
- اشاره 310
- نظریه اول: جواز اجتماع امر و نهی 310
- نتیجه مقدمات سهگانه 328
- کلام مرحوم نائینی 331
- اشاره 335
- قائلین به امتناع اجتماع امر و نهی نیز راههایی را پیمودهاند 335
- نظریه دوّم: امتناع اجتماع امر و نهی 335
- راه دوم: لازمه قول به جواز اجتماع این است که موجود خارجی واحد، که- به قول شما قائلین به جواز- دارای ترکیب اتحادی است، برای مولا هم محبوبیت و هم مبغوضیت داشته باشد. 336
- راه اول: لازمه قول به جواز اجتماع این است که صلاة در دار غصبی، هم مأمور به باشد و هم منهی عنه، 336
- راه سوم برای اثبات امتناع: ممکن است گفته شود: وجود امر، کاشف از مصلحت ملزمه در مأمور به 341
- تضاد بین احکام تکلیفیه 347
- اشاره 347
- احتمال اول: حکم عبارت از ارادهای است که دارای دو خصوصیت باشد: 348
- مطلب دوم: حقیقت و ماهیت حکم چیست؟ 348
- اشاره 348
- مطلب اول: تضاد چیست؟ 348
- اشاره 350
- احتمال دوم: حکم، ارتباطی با اراده ندارد. بلکه حکم عبارت از بعث و زجر مولاست 350
- ادله عدم وجود تضاد بین بعث و زجر: 351
- احتمال سوم: 357
- اشاره 357
- بررسی احتمال سوم: 358
- دلیلی دیگر از قائلین به جواز اجتماع امر و نهی 310] 359
- اشاره 359
- اشاره 360
- بررسی دلیل فوق: 360
- اشاره 361
- [جواب مرحوم آخوند به این دلیل 361
- بررسی کلام مرحوم آخوند: 363
- اشکال بر مرحوم آخوند و صاحب فصول رحمه الله: 364
- اشکال امام خمینی رحمه الله بر کلام مرحوم آخوند: 369
- راه دیگر برای مناقشه در کلام مرحوم آخوند 370
- تبصرهای در ارتباط با عنوان محل نزاع 375
- تذییل مسأله اجتماع امر و نهی 376
- اشاره 376
- اقوال در مسئله 377
- اشاره 377
- اشاره 379
- بررسی اقوال ششگانه 379
- استفاده از کلام امام خمینی رحمه الله: 381
- شواهد دیگر بر عدم انحلال تکالیف عامّه 383
- اشاره 390
- کلام مرحوم آخوند: 390
- اشاره 390
- تکمیل بحث 390
- بررسی کلام مرحوم آخوند: 391
- اشاره 391
- اشکال بر ابو هاشم و اتباعش: 397
- کلام مرحوم نائینی:[345] 399
- اشاره 399
- بررسی کلام مرحوم نائینی: 401
- دو نکته در ارتباط با عنوان محلّ نزاع 403
- آیا نهی از شیء مقتضی فساد آن است؟ 403
- مقدّمات بحث 405
- مقدّمه اوّل: فرق بین مسأله نهی متعلّق به عبادت و مسأله اجتماع امر و نهی 405
- اشاره 407
- مقدّمه دوم: آیا مسأله نهی متعلق به عبادات و معاملات، مسألهای اصولی است؟ 407
- مقدّمه سوّم: آیا مسأله نهی متعلّق به عبادات یا معاملات، از مسائل لفظی علم اصول است یا از مسائل عقلی آن؟ 407
- کلام مرحوم حائری: 408
- اشاره 410
- بعضی گفتهاند: نهی تنزیهی کراهتی از محلّ نزاع خارج است. 410
- دلیل اوّل: 410
- اشاره 410
- مقدّمه چهارم: آیا عنوان «نهی» در محلّ بحث شامل نهی کراهتی هم میشود؟ 410
- دلیل دوّم: 413
- اشاره 414
- نظریه محقّق قمی رحمه الله 414
- مقدّمه پنجم: آیا نهی غیری داخل در محلّ نزاع است؟ 414
- نظریه مرحوم آخوند 415
- تحقیق در مسئله 416
- مقدّمه ششم: آیا نهی میتواند به عبادت تعلّق بگیرد؟ 417
- آیا نهی تبعی هم داخل در محلّ نزاع است؟ 417
- اشاره 417
- نکته: 418
- اشکال امام خمینی رحمه الله بر مرحوم آخوند: 419
- تحقیق بحث 421
- اشاره 421
- اشکال بر کلام امام خمینی رحمه الله 422
- اشاره 422
- مقدّمه هفتم: معنای «فساد» چیست؟ 422
- اشکال امام خمینی رحمه الله به مرحوم آخوند: 425
- اشاره 429
- آیا صحّت و فساد دارای واقعیت میباشند؟ 429
- بررسی کلام مرحوم آخوند: 430
- اشاره 432
- آیا صحّت و فساد به عنوان مجعول شرعی هستند؟ 432
- بررسی کلام مرحوم آخوند: 434
- اشاره 442
- مقدّمه هشتم: اصل عملی در مسأله «آیا نهی دلالت بر فساد میکند؟» 442
- مقام اوّل: بحث در مسأله اصولی: 442
- اشاره 442
- 1- جهت لفظی: آیا نهی، ظهور در فساد منهی عنه دارد یا نه؟ 443
- 2- جهت عقلی: آیا در باب عبادات و معاملات، بین حرمت و فساد ملازمه عقلیّه وجود دارد؟ 445
- کلام مرحوم آخوند: 445
- اشاره 445
- کلام امام خمینی رحمه الله 446
- مقام دوّم: بحث در مسأله فقهی: 450
- جهت اوّل (معاملات): 450
- اشاره 450
- جهت دوّم (عبادات): 452
- مقدّمه نهم: اقسام نهی متعلّق به عبادت 454
- آیا نهی مقتضی فساد منهی عنه است؟ 458
- اشاره 458
- مقام اوّل: بحث عبادات 459
- اشاره 465
- [بحث در مقام ثبوت 465
- مقام دوّم: بحث معاملات 465
- کلام شیخ انصاری رحمه الله 470
- نکته: 473
- اشاره 476
- بحث در مقام اثبات 476
- کلام شیخ انصاری رحمه الله برای اثبات ملازمه شرعی بین حرمت و فساد 477
- کلام مرحوم آخوند: 480
- اشاره 480
- اشاره 480
- تحقیق بحث 480
- مقام اوّل: معنای روایت: 481
- اشاره 485
- کلام ابو حنیفه و شیبانی 485
- مقام دوّم: بحث در مورد ملازمه شرعی و عدم آن: 485
- بررسی کلام ابو حنیفه در مورد معاملات: 486
- اشاره 486
- اشاره 487
- کلام مرحوم اصفهانی: 487
- بررسی کلام مرحوم اصفهانی: 488
- بررسی کلام ابو حنیفه در باب عبادات: 489
متعلّق به عبادت، مقتضی فساد آن است. در نتیجه چنین شخصی که ازاله را ترک کرده و به جای آن مشغول نماز شده است، نمازش باطل است. امّا بنا بر قول به عدم اقتضاء، وجهی برای بطلان نماز نیست. بنابراین مطرح کردن مثال ازاله و صلاة به جهت همین ثمرهای است که در اینجا مطرح شده است و الّا از جهت منهی عنه بودن فرقی بین صلاة و سایر اضداد ازاله وجود ندارد.
اشکال بر ثمره مذکور:
اشاره
این ثمره به دو طریق مورد انکار قرار گرفته است:
طریق اوّل: نماز به جای ازاله، بنا بر هر دو قول- یعنی قول به اقتضاء و قول به عدم اقتضاء- صحیح است
، زیرا بطلان صلاة باید از راه تعلّق نهی به عبادت مطرح شود بههمینجهت ما باید ابتدا این مسئله را بررسی کنیم که چرا نهی متعلّق به عبادت، مقتضی فساد است؟ روشن است که آیه یا روایتی بر این مطلب دلالت نمیکند بلکه این یک مسأله عقلی است که نهی متعلّق به عبادت، مقتضی فساد آن است. آنوقت ما باید ببینیم آیا ملاکی که در اقتضای نهی نسبت به عبادت وجود دارد، در این نهی که از راه وجوب ازاله به سراغ صلاة میآید نیز وجود دارد؟ روشن است که اگر ملاک وجود نداشت ما نمیتوانیم در ما نحن فیه حکم به بطلان نماز بنماییم. به نظر ما این انکار موافق با تحقیق است و ملاکی که در اقتضای نهی نسبت به عبادت وجود دارد، در ما نحن فیه وجود ندارد، بنابراین ما نمیتوانیم حکم به بطلان صلاة بنماییم. بیان مطلب: نواهی که متعلّق به عبادت میشود به دو صورت است: صورت اوّل: نهی متعلّق به عبادت، نهی تحریمی نباشد بلکه ارشاد به فساد