اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 58

طریق دوّم برای انکار ثمره:

اشاره

شیخ بهایی رحمه الله و جماعتی گفته‌اند: نماز به جای ازاله باطل است خواه امر به شی‌ء مقتضی نهی از ضدّ خاص باشد یا نباشد. اینان در مقام تعلیل برای این مسئله گفته‌اند: اگر امر به شی‌ء مقتضی نهی از ضدّ خاصّ باشد، بنا بر مبنای معروف، نهی متعلّق به عبادت شده و نهی متعلّق به عبادت اقتضای فساد می‌کند. در حقیقت بین «لا تصلّ» که متوجه این شخص است با «دعی الصلاة» که متوجه به حائض است فرقی وجود ندارد. اما اگر امر به شی‌ء مقتضی نهی از ضدّ خاصّ نباشد، دلیل بطلان صلاة این است که مولا نمی‌تواند در آنِ واحد دو تکلیف فعلی نسبت به دو ضدّ غیر قابل اجتماع داشته باشد، و فرض این است که بین صلاة و ازاله، تضادّ تحقق دارد. و چون مسأله ازاله، نسبت به صلاة به عنوان واجب اهمّ است،[42] لذا امر فعلی مولا به ازاله تعلّق گرفته و امر به صلاة کنار می‌رود و صلاة به عنوان مأمور به نخواهد بود و با توجه به این که فرض ما در جایی است که امر به شی‌ء مقتضی نهی از ضدّ خاص نباشد، لذا صلاة به عنوان منهی عنه هم نخواهد بود. شیخ بهایی می‌گوید: همین مقدار برای حکم به بطلان صلاة کافی است، چون اگر عبادت امر نداشته باشد باطل است، مخصوصاً اگر ما قصد قربت را به معنای اتیان مأمور به، به داعی امر آن معنا کنیم، در این صورت نماز را به داعی کدام امر می‌خواهید اتیان کنید؟ در نتیجه اینان می‌گویند: صلاة به جای ازاله مطلقا واجب است، خواه قائل شویم که امر به شی‌ء مقتضی نهی از ضدّ است یا قائل نشویم.[43]