اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 65

مهم به نحو واجب مشروط است ولی شرط آن را اگر «عزم بر عصیان» بدانیم به نحو شرط مقارن بوده و اگر خود «عصیان خارجی» بدانیم به نحو شرط متأخر است. ولی با توجه به این که عصیان و عزم بر عصیان در رتبه متأخر از امر به ازاله می‌باشند، امر به صلاة هم در رتبه متأخر از امر به ازاله و در طول آن خواهد بود».

پاسخ مرحوم آخوند از قائلین به ترتّب:

مرحوم آخوند که از جمله منکرین ترتب است و حتی آن را ممتنع می‌داند، در پاسخ قائلین به ترتّب می‌گوید: این ترتب و طولیت و تقدّم و تأخّر رتبی را که شما از راه اطلاق و اشتراط درست کردید، نتیجه‌اش این است که شما توانستید رتبه امر به مهم را متأخر از رتبه امر به اهم قرار دهید، معنای این تأخر این است که در رتبه امر به اهم، امر به مهم وجود ندارد. همان‌طور که نتیجه تقدّم رتبی علت بر معلول این است که معلول در رتبه علت وجود ندارد. مرحوم آخوند می‌فرماید: ما این مطلب را قبول می‌کنیم ولی از شما سؤال می‌کنیم که وقتی عصیان- به نحو شرط متأخر- و یا عزم بر عصیان- به نحو شرط مقارن- وجود پیدا کرد و امر به مهم فعلیت پیدا کرد، آیا امر به اهم باقی‌مانده یا از بین رفته است؟ اگر بگویید: امر به اهم ساقط شده است. می‌گوییم: در بحث مربوط به مسقطات امر، مقرّر است که سقوط امر به یکی از این سه چیز است: 1- اطاعت آن امر. 2- عصیان آن امر. 3- ارتفاع موضوع تکلیف. مثلًا اگر مسلمانی از دنیا برود، تجهیز او بر دیگران واجب است ولی اگر قبل از تجهیز میّت، سیلْ او را با خود ببرد و از اختیار مردم خارج شود، تکلیفْ با از بین رفتن موضوع آن ساقط می‌شود.