اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 67

است که با سوء اختیار مکلّف تحقق پیدا کرده است. مکلّف می‌توانست این شرط را اختیار نکند تا گرفتار تکلیف ضدّین نشود. بنابراین او خودش زمینه تکلیف به ضدّین را فراهم کرده است نه این که مولا مستقیماً او را مأمور به ضدّین کرده باشد. مرحوم آخوند در پاسخ می‌گوید: مسأله استحاله امر به ضدّین چیزی است که به مولا و حکمت او ارتباط دارد. مولای حکیم نمی‌تواند امر به ضدّین بنماید، خواه منشأ آن سوء اختیار مکلّف باشد یا چیز دیگر. حتی اگر مسأله سوء اختیار مکلّف را هم کنار بگذاریم، مثلًا فرض کنیم مولا بگوید: اگر امروز ظهر فلان غذا را خوردی، باید در آنِ واحد، این جسم را هم به رنگ سفید رنگ‌آمیزی کنی و هم به رنگ سیاه. آیا می‌توان گفت: «در اینجا چون ضدّین مشروط به شرطی شده که در اختیار مکلّف است، امر به ضدّین اشکالی ندارد؟» روشن است که استحاله امر به ضدّین چیزی نیست که در ارتباط با مکلّف باشد. استحاله امر به ضدّین چیزی است که عقل در مورد آن- به نحو اطلاق می‌گوید: «چنین چیزی از مولای حکیم محال و قبیح است». استحاله امر به ضدّین، ضابطه‌ای کلّی است و با مقام مولا و حکیم بودن او منافات دارد و استحاله آن، هیچ قید و شرطی هم ندارد. خلاصه: مرحوم آخوند معتقد به استحاله ترتب است، زیرا اگرچه در رتبه امر به اهم، امر به مهم وجود ندارد، ولی در رتبه امر به مهم، هر دو وجود دارند و این مستلزم طلب ضدّین در رتبه امر به مهم است و چنین چیزی محال است.[50]

تحقیق پیرامون مسأله ترتب

اشاره

یادآوری: در بحث گذشته تصویر ترتّب و هدف قائلین به ترتب مطرح گردید.

قائلین به ترتب می‌خواستند در زمان وجوب ازاله و ترک آن، امری برای صلاة درست