اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 68

کنند که از نظر زمان مقارن با امر به ازاله و از نظر رتبه متأخر از آن است. به گونه‌ای که اگر کسی به جای ازاله، اشتغال به نماز پیدا کرد، نماز او صحیح باشد اگرچه ما در صحت عبادت، امر لازم داشته باشیم، زیرا از طریق ترتب، امر تحقّق پیدا می‌کند. ولی بحث ترتب بحثی دقیق است که ما باید همه جوانب آن را مورد بررسی قرار دهیم:

آیا شرطی که در ارتباط با واجب مهم مطرح است، شرط شرعی است یا عقلی؟

اشاره

[51] روشن است که این شرط نمی‌تواند به عنوان شرط عقلی باشد، زیرا شرط عقلی ملاک لازم دارد. اگر عقلْ قدرت را شرط تکلیف می‌داند، برای این است که می‌گوید:

«کسی که قدرت ندارد، تکلیف نمی‌تواند متوجّه او بشود» و در ما نحن فیه یک چنین ملاکی وجود ندارد. ولی در اینجا لازم است نسبت به هر دو بحث کنیم.

1- شرط شرعی

اشاره

اگر کسی بگوید: این شرط، شرعی است. می‌گوییم: اوّلًا: شرایط شرعی را باید شارع بیان کند و ما چنین شرطی در شریعت نمی‌یابیم.

در کجای کتاب و سنت گفته شده است: «أقم الصلاة إن عصیت الأمر بالإزالة» یا «إن عزمت علی عصیان الأمر بالإزالة»؟ ثانیاً: این شرط در ما نحن فیه خصوصیتی دارد که نمی‌تواند به عنوان شرط شرعی باشد، یعنی چنین چیزی ثبوتاً ممتنع است. توضیح این مطلب متوقف بر بیان سه مقدّمه است که هرچند دو مقدّمه آن از مباحث اصولی آینده ماست ولی در اینجا ناچاریم اشاره‌ای به آنها داشته باشیم: