اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 75

«امر متعلّق به طبیعت صلاة نیست بلکه متعلّق به افراد آن است و از جمله افراد، این فردی از صلاة است که یکی از خصوصیات فردیه‌اش- علاوه بر سایر خصوصیات فردیه مسأله مزاحمت با ازاله است»، در حالی که ما جمیع خصوصیات فردیه را از دایره متعلّق امر بیرون کردیم. و اگر از مقدّمه دوّم صرف نظر کنیم، باید بگوییم: «معنای اطلاق همان سریان و شمولی است که مرحوم آخوند مطرح کردند». به عبارت دیگر:

اطلاق به این معناست که ما از آینه طبیعت، به افراد نظر کنیم. در این صورت، یکی از افرادی که نظر می‌کنیم، همان فردی است که یکی از خصوصیاتش عبارت از مسأله مزاحمت با ازاله است. پس این فرد- با این خصوصیت- داخل در دایره متعلّق امر است و چون چنین چیزی ممکن نیست پس حتماً این امر مقیّد به عصیان یا عزم بر عصیان است. در حالی که نمی‌توانیم از مقدّمات مذکور صرف‌نظر کنیم.

2- شرط عقلی

اشاره

یادآوری: بحث در این بود که وقتی شما امر «أقم الصلاة» را مشروط به عصیان امر به ازاله یا عزم بر عصیان امر به ازاله می‌دانید آیا این شرط عقلی است یا شرعی؟ ما در مورد شرط شرعی بحث می‌کردیم. خلاصه بحث این شد که اگر این شرط بخواهد شرط شرعی باشد، هم از نظر اثبات دارای اشکال است و هم از نظر ثبوت. ممکن است قائل به اشتراط بگوید: ما این اشتراط را از راه عقل بدست می‌آوریم. یعنی الآن ملاحظه می‌کنیم بین ازاله و صلاة تضادّ تحقق دارد و هر دو هم مطلوب مولاست و ازاله هم- به لحاظ فوریتش- اهمّ از صلاة است.[62] آن‌وقت گویا عقل می‌گوید: چه مانعی دارد که ما بین این دو جمع کنیم و حیثیت هر دو را محفوظ نگه داریم، یعنی امر به ازاله را به صورت واجب مطلق و امر به صلاة را- به لحاظ اهمّ