اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 76

نبودن- به صورت واجب مشروط بدانیم و بگوییم: «وجوب صلاة، مشروط به عصیان امر به ازاله- یا عزم بر عصیان آن- است؟»[63] همان عقلی که قدرت را شرط عمومی برای همه تکالیف قرار داده است، در اینجا هم برای حفظ حیثیت هر دو واجب می‌آید امر به مهم را مشروط به عصیان امر به اهم- یا عزم بر عصیان آن- می‌کند. ظاهراً قائل به ترتب همین شرط عقلی را ادعا می‌کند. پاسخ: برای بررسی این حرف نیز باید مقدّماتی را مطرح کنیم:[64]

مقدّمه اوّل: مراتب حکم:

اشاره

مرحوم آخوند معتقد است: هر حکمی دارای چهار مرتبه است:[65] 1- مرتبه اقتضاء: یعنی مرتبه اشتمال واجب بر یک مصلحت کامل و اشتمال حرام بر یک مفسده کامل و اشتمال مستحب بر مصلحت راجح و اشتمال مکروه بر مفسده مرجوح. 2- مرتبه انشاء: یعنی مرتبه جعل حکم بر وفق اقتضایی که در مرحله اوّل ثابت بود. 3- مرتبه فعلیت: یعنی حکمی را که مولا انشاء کرد، با توجه به شرایطی- مثل علم مکلّف به حکم و قدرت بر امتثال فعلیت پیدا می‌کند، یعنی بعث و زجر مولا به مرحله اجراء در می‌آید. 4- مرتبه تنجّز: یعنی مخالفت با حکمی که به مرتبه فعلیت رسیده، موجب