اصول فقه شیعه جلد 5 صفحه 98

روی این مبنا در ارتباط با ترتّب، در دو مقام بحث می‌کنیم: مقام ثبوت و مقام اثبات.

1- بحث در مقام ثبوت

آیا برای ترتب- به این کیفیتی که تصویر شده است- وجه معقولی وجود دارد؟

همان‌طور که در اوایل بحث ترتّب گفتیم، ترتّب، به معنای طولیت است، یعنی امر به مهم در رتبه متأخر از امر به اهمّ قرار دارد، همان گونه که وقتی گفته می‌شود: «معلول در طول علّت است» معنایش این است که معلول در رتبه متأخّر از علّت قرار دارد. عقل می‌گوید: «علتْ موجد معلول و مؤثر در آن است» و روشن است که رتبه مؤثر مقدّم بر رتبه متأثر است. حال در ما نحن فیه از قائل به ترتب سؤال می‌کنیم: «شما به چه علت رتبه امر به صلاة را متأخر از رتبه امر به ازاله می‌دانید؟». قائل به ترتب در پاسخ می‌گوید: «چون امر به مهم مشروط به شرطی است که آن شرط، از امر به اهم تأخر دارد، در نتیجه خود امر به مهم متأخر از امر به اهم خواهد بود و آن شرط عبارت از عصیان امر به ازاله یا عزم بر عصیان 88] آن می‌باشد». می‌گوییم: «درست است که امر به صلاة، مشروط به عصیان امر به ازاله است ولی به چه دلیل عصیان امر به ازاله متأخر از امر به ازاله است؟» قائل به ترتب در پاسخ می‌گوید: «با توجه به این که عصیان، نقیض اطاعت است، ما از انضمام دو مطلب زیر نتیجه می‌گیریم که عصیان امر به ازاله، متأخر از امر به ازاله است: اوّلًا: در اینجا بحثی در ارتباط با خود اطاعت مطرح است که آیا اطاعت، متأخر از