ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 2 صفحه 100

صفحه 100

الفصل الثّالث

الإتیان بالمأمور به علی وجهه یقتضی الإجزاء فی الجمله(1) بلا شبهه(2)، و قبل الخوض فی تفصیل المقام و بیان النّقض و الإبرام، ینبغی تقدیم أمور: [1].


______________________________

سؤال: راه تشخیص تعدّد یا وحدت مطلوب چیست؟

جواب: در صورتی که قائل به فوریّت شویم، جهت مذکور را نمی توان از صیغه امر، استفاده کرد، باید به وسیله دلیل خارجی، آن را تشخیص دهیم که آیا مطلوب مولا متعدّد است یا واحد؟

فصل سوّم «مبحث اجزاء»

اشاره

[1]- یکی از مباحث اصولی، این است که: «الاتیان بالمأمور به علی وجهه هل یقتضی الاجزاء ام لا» یعنی: آیا اگر کسی مأمور به را با تمام خصوصیّاتش اتیان نماید، مقتضی کفایت هست یا نه؟

اجمالا باید بگوئیم که اتیان مأمور به به وجه مذکور فی الجمله- یعنی: نسبت به امر خودش- مقتضی اجزا هست گرچه نسبت به امر واقعی، مجزی نباشد- البتّه تفصیل مسئله را ضمن بحث فعلی بیان خواهیم کرد.

قبل از شروع در بحث باید اموری را در رابطه با الفاظ وارده در عبارت مذکور- الاتیان بالمأمور به ...- بیان کنیم که مثلا منظور از: عناوین «علی وجهه»، «یقتضی» و «اجزاء» چیست که اینک به بیان آن امور می پردازیم.

1- یعنی: و لو بالنسبه الی امره لا امر آخر، کما اذا اتی بالمأمور به بالامر الاضطراری فانه مسقط لهذا الامر بلا اشکال و ان لم یکن مجزیا بالنسبه الی الامر الواقعی الاولی.

2- اذ لو لم یکن مجزیا فی الجمله ایضا لکان لغوا، اذ مرجعه ح الی کون الاتیان بمتعلقه کعدمه، لان المفروض بقاء الامر علی حاله فی صورتی الاتیان و عدمه] ر. ک: منتهی الدرایه 2/ 3.

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه