ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 2 صفحه 11

المبحث الثّانی: فی أن الصّیغه حقیقه فی الوجوب، أو فی الندب، أو فیهما، أو فی المشترک بینهما، وجوه بل أقوال، لا یبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرینه، و یؤیّده عدم صحه الاعتذار عن المخالفه باحتمال إراده النّدب، مع الاعتراف بعدم دلالته علیه بحال أو مقال [1].

مبحث دوّم آیا صیغه امر، حقیقت در وجوب است؟

اشاره

[1]- در مبحث اوّل، بیان کردیم که مستعمل فیه هیئت افعل، طلب انشائی است- منتها طلبی که غرض و داعی از آن، بعث و تحریک مکلّف باشد- در مبحث فعلی در این جهت، بحث می کنیم که: آن طلب انشائی که مفاد صیغه افعل هست، آیا خصوص طلب وجوبی می باشد؟- بدیهی است که طلب، افراد و اقسامی دارد- یا چیز دیگری است.

مصنّف رحمه اللّه به چهار وجه بلکه چهار قول اشاره نموده اند، لکن صاحب معالم، اقوال دیگری هم در این زمینه بیان کرده اند:

1- مفاد صیغه امر، خصوص طلب وجوبی است- حقیقت در وجوب است.

2- مفاد صیغه امر، خصوص طلب استحبابی است- حقیقت در ندب است.

3- هم طلب وجوبی و هم طلب ندبی- هر دو- مفاد و موضوع له صیغه امر هست منتها دو صورت برای آن، تصوّر می شود:

الف: به صورت مشترک لفظی که باید قائل به تعدّد وضع شد، یعنی یک مرتبه صیغه امر را برای طلب وجوبی وضع کرده اند و بار دیگر برای طلب ندبی.

ب: به صورت مشترک معنوی، یعنی هیئت امر را برای مطلق و کلّی طلب انشائی، وضع کرده اند که هم شامل طلب وجوبی می شود و هم شامل طلب ندبی می گردد و هر دو به صورت حقیقت است نه مجاز.

کدامیک از اقوال مذکور، دارای ترجیح هست و دلیلش چیست؟

همان قول اوّل که بگوئیم: مفاد صیغه امر، طلب انشائی وجوبی است یعنی اگر هیئت