ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 2 صفحه 113

رابعها: الفرق بین هذه المسأله، و مسأله المرّه و التّکرار، لا یکاد یخفی، فإنّ البحث،- هاهنا- فی أنّ الإتیان بما هو المأمور به یجزی عقلا، بخلافه فی تلک المسأله، فإنّه فی تعیین ما هو المأمور به شرعا بحسب دلاله الصّیغه بنفسها، أو بدلاله(1) أخری(2). نعم کان التّکرار عملا موافقا لعدم الإجزاء لکنّه لا بملاکه [1].

امر چهارم چه تفاوتی بین بحث «اجزا» و «بحث مرّه و تکرار» هست؟

اشاره

[1]- سؤال: آیا بحث «اجزا» و بحث «مرّه و تکرار» هرکدام بحث مستقل و جداگانه هستند؟

بحث ما در باب مرّه و تکرار، این بود که آیا صیغه امر دلالت بر مرّه می کند یا تکرار و یا هیچ کدام؟

آیا می توان گفت بحث اجزا هم همان بحث مرّه و تکرار است یعنی: کسی که می گوید اتیان مأمور به مکفی است، منظورش این است که اتیان یک مرتبه، کافی است و کسی که می گوید مجزی نیست، مرادش این است که باید مأمور به مستمرا و مکرّرا واقع شود؟

جواب: خیر، زیرا: 1- بحث ما در «مرّه و تکرار» در تشخیص اصل مأمور به و دلالت صیغه امر بود امّا در بحث اجزا، نزاعی در تشخیص مأمور به نداریم بلکه مأمور به مشخّص است و بحث می کنیم آیا اتیان به مأمور به که مشخّص و معیّن است

1- معطوف علی قوله:- بنفسها- یعنی ان النزاع هناک فی دلاله الصیغه بنفسها او بقرینه عامه او خاصه، فعلی التقدیرین یکون محط النزاع الصیغه، لا غیرها، و لذا جعلوه من مباحث الصیغه، و من هنا یظهر ضعف احتمال عطفه علی- دلاله الصیغه- کما لا یخفی. ر. ک: منتهی الدرایه 1/ 14.

2- لم یکن الکلام فی بحث المرّه و التکرار الا فی دلاله نفس الصیغه علی المره او التکرار او بهیئتها او بمجموع هیئتها و مادتها علی الخلاف المتقدم بین الفصول و المصنف لا فی دلالتها بمعونه دلیل آخر نعم فی الفور و التراخی کانت الدلاله بمعونه دلیل آخر عند من استدل علی الفور بآیتی المسارعه و الاستباق دون بحث المره و التکرار و کأن المصنف قد اشتبه البحثین احدهما بالآخر و العهد بهما قریب. ر. ک: عنایه الاصول 1/ 259.