ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 2 صفحه 132

المقام الثّانی(1): فی إجزاء الإتیان بالمأمور به بالأمر الظّاهری و عدمه. و التّحقیق: انّ ما کان منه یجری فی تنقیح ما هو موضوع التّکلیف و تحقیق متعلّقه، و کان بلسان تحقّق ما هو شرطه أو شطره، کقاعده الطّهاره أو الحلّیّه، بل و استصحابهما فی وجه قوی، و نحوها بالنّسبه إلی کلّ ما اشترط بالطهاره أو الحلّیّه یجزی، فإنّ دلیله یکون حاکما علی دلیل الاشتراط، و مبیّنا لدائره الشّرط، و أنّه أعمّ من الطّهاره الواقعیّه و الظّاهریّه، فانکشاف الخلاف فیه لا یکون موجبا لانکشاف فقدان العمل لشرطه، بل بالنّسبه إلیه یکون من قبیل ارتفاعه من حین ارتفاع الجهل [1].

خارج از وقت، عمل را قضاء نمود لکن بدیهی است که این مطلب، مجرّد فرض می باشد و نمی توان چنان برداشت و استفاده ای از دلیل قضا نمود بلکه معنایش همان است که بیان کردیم.

مقام دوّم آیا اتیان مأمور به، به امر ظاهری، مجزی از مأمور به، به امر واقعی اوّلی هست؟

اشاره

[1]- بحث ما در مقام دوّم- که بسیار دقیق می باشد- مربوط به این است که: آیا اتیان مأمور به به امر «ظاهری» مجزی از اتیان مأمور به به امر واقعی اولی هست یا نه(2)؟

1- یقع الکلام فی هذا المقام الثانی ایضا من ناحیتین« الاولی» انه اذا قام الامر الظاهری من اصل او اماره علی تحقق شرط او جزء فی الواجب ثم انکشف الخلاف و ان الشرط او الجزء لم یکن متحققا واقعا فهل یجزی العمل الفاقد للشرط او الجزء عن المأمور به الواقعی اعاده او قضاء ام لا« الثانیه» انه اذا قام الامر الظاهری من اصل او اماره علی اثبات واجب ثم انکشف الخلاف و ان الواجب کان امرا آخر غیر ما قام علیه الاصل او الاماره فهل یجزی المأتیّ به عن المأمور به الواقعی ام لا« و قد اشار المصنّف» الی الناحیه الثانیه بقوله الآتی« و امّا ما یجری فی اثبات اصل التکلیف ... الخ» و کیف کان حاصل ما للمصنف من التحقیق فی هذه الناحیه ... ر. ک: عنایه الاصول 1/ 268.

2- بحث مفصّل فعلی در مورد اصول و اماراتی است که: در حدود اجزاء و شرائط تکلیف- متعلق تکلیف- جاری می شود لکن در پایان« المقام الثانی» درباره اصول و اماراتی که در اثبات اصل تکلیف جاری می شوند، بحث خواهیم کرد.