ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 2 صفحه 16

المبحث الثّالث: هل الجمل الخبریّه التی تستعمل فی مقام الطلب و البعث- مثل:

یغتسل، و یتوضّأ، و یعید- ظاهره فی الوجوب أو لا؟ لتعدد المجازات فیها، و لیس الوجوب بأقواها، بعد تعذّر حملها علی معناها من الأخبار، بثبوت النّسبه و الحکایه عن وقوعها(1) الظّاهر الأوّل، بل یکون أظهر من الصّیغه، و لکنّه لا یخفی أنّه لیست الجمل الخبریّه الواقعه فی ذلک المقام- أی الطّلب- مستعمله فی غیر معناها، بل تکون مستعمله فیه، إلا أنّه لیس بداعی الإعلام، بل بداعی البعث بنحو آکد، حیث أنّه أخبر بوقوع مطلوبه فی مقام طلبه، إظهارا بأنّه لا یرضی إلا بوقوعه، فیکون آکد فی البعث من الصّیغه، کما هو الحال فی الصّیغ الإنشائیّه، علی ما عرفت من أنّها أبدا تستعمل فی معانیها الإیقاعیّه لکن بدواعی أخر، کما مرّ [1].

آیا باید آن عام را بر عمومش، حمل نمود یا اینکه می گوئید چون اکثر عمومات، تخصیص خورده باید توقّف نمود؟

هر عامّی که قرینه ای بر تخصیص، همراهش نباشد، بلا اشکال به مقتضای اصالت العموم، حمل بر عمومش می شود اگرچه اکثر و نود درصد عمومات، تخصیص خورده باشند و کثرت تخصیص عمومات، مانع ظهور عام در عموم نمی شود و نکته اش این است: آن تخصیصاتی که مستلزم تجوّز در عام است، تخصیصات و مخصّصات متّصله است و اگر مخصّصات، منفصل بود و با قرائن خارجیّه، نوع عمومات، معنای ظاهرش را از دست می داد، آن وقت ما نمی توانستیم با شنیدن عامّی مانند «اکرم العلماء» آن را بر عموم، حمل کنیم بلکه باید متوقف بشویم و ...

مبحث سوّم جمل خبریه ای که در طلب استعمال می شوند «ظهورشان» در چیست؟

[1]- می بینیم در روایات- مخصوصا اخباری که در باب عبادات وارد شده- گاهی از

1- کی تندرج تحت قاعده اذا تعذرت الحقیقه و تعددت المجازات فاقربها متعیّنه فلا بد من الوقف. ر. ک شرح کفایه الاصول مرحوم حاج شیخ عبد الحسین رشتی 99.