- مقدّمه: 1
- چند تذکّر: 1
- اشاره 1
- اشاره 3
- مبحث اوّل معانی صیغه امر- هیئت افعل- 3
- اشاره 3
- فصل دوّم «در صیغه امر- هیئت افعل-» 3
- [تتمه مقصد اوّل «در اوامر»] 3
- 2- تهدید: 4
- 1- تمنّی: 4
- بعضی از معانی صیغه امر عبارتند از: 4
- 4- اهانت: 4
- 5- احتقار: 4
- 3- انذار: 4
- 6- تعجیز: 5
- 7- تسخیر: 5
- مبحث دوّم آیا صیغه امر، حقیقت در وجوب است؟ 11
- اشاره 11
- نقد و بررسی کلام صاحب معالم رحمه اللّه 12
- مبحث سوّم جمل خبریه ای که در طلب استعمال می شوند «ظهورشان» در چیست؟ 16
- مبحث چهارم «آیا صیغه امر، ظهور در وجوب دارد یا نه؟» 25
- مبحث پنجم «واجب تعبّدی و توصّلی» 29
- اشاره 29
- مقدّمه اول «معنای واجب تعبّدی و توصّلی» 30
- مقدّمه دوّم «معنای قصد قربت» 31
- اشاره 49
- «مقدمه سوّم» «آیا برای نفی اعتبار قصد قربت می توان به اطلاق، تمسّک کرد؟» 49
- در صورت شک در تعبّدیّت و توصلیّت، حکم عقل چیست؟ 53
- مبحث ششم «مقتضای اطلاق صیغه امر، چه نوع واجبی است؟» 63
- مبحث هفتم «وقوع امر، عقیب حظر» 65
- مبحث هشتم «مرّه و تکرار» 70
- اشاره 70
- «نقد و بررسی کلام صاحب فصول رحمه اللّه» 71
- مقصود از مرّه و تکرار «دفعه و دفعات» است یا «فرد و افراد»؟ 77
- نقد و بررسی کلام صاحب فصول رحمه اللّه 79
- پاسخ مصنّف به مدّعای صاحب فصول 82
- بنا بر قول به مرّه، کیفیّت امتثال چگونه است؟ 85
- بنا بر قول به تکرار، کیفیّت امتثال چگونه است؟ 86
- بنا بر مختار مصنّف، کیفیّت امتثال چگونه است؟ 87
- مبحث نهم «فور و تراخی» 92
- اشاره 100
- فصل سوّم «مبحث اجزاء» 100
- امر اوّل مقصود از عنوان «علی وجهه» چیست؟ 101
- امر دوّم مقصود از کلمه «اقتضا» چیست؟ 104
- 1- اسقاط التعبد: 111
- امر سوّم مقصود از کلمه «اجزا» چیست؟ 111
- اشاره 111
- 2- اسقاط القضاء: 112
- امر چهارم چه تفاوتی بین بحث «اجزا» و «بحث مرّه و تکرار» هست؟ 113
- اشاره 113
- فرق مسئله «اجزا» با بحث «تبعیّت قضا للاداء» چیست؟ 114
- موضع اوّل قیاس هر مأمور به، نسبت به امر خودش از نظر اجزا 116
- [تحقیقی در بحث اجزا، در دو موضع] 116
- موضع دوّم 120
- مقام اوّل آیا اتیان مأمور به، به امر اضطراری، مکفی از مأمور به، به امر واقعی اوّلی هست؟ 120
- اشاره 120
- مقام دوّم آیا اتیان مأمور به، به امر ظاهری، مجزی از مأمور به، به امر واقعی اوّلی هست؟ 132
- امر اوّل «بحث مقدّمه واجب از مسائل اصولی است نه فقهی» 159
- اشاره 159
- اشاره 159
- [فصل چهارم] مقدّمه واجب 159
- بحث مقدمه واجب، لفظی است یا عقلی؟ 160
- اشاره 162
- مقدمه داخلیّه و خارجیّه 162
- امر دوّم «تقسیمات مقدّمه» 162
- آیا «اجزا» عنوان مقدّمیّت دارند یا نه؟ 163
- اجزای داخلیّه از نزاع و بحث مقدّمه واجب، خارج هستند 167
- اشاره 171
- اقسام مقدّمه خارجیّه 171
- [تقسیمات به یک اعتبار] 172
- [تقسیمات به اعتبار دیگر] 176
- مقدّمه متقدّمه، مقارنه و متأخره 180
- امر سوم: اقسام واجب 195
- واجب مطلق و مشروط 195
- اشاره 195
- نقد و بررسی نظریّه شیخ اعظم در واجب مشروط 200
- آیا اطلاق عنوان «واجب» بر «واجب مشروط» حقیقی است یا مجازی؟ 221
- آیا استعمال صیغه امر در واجب مشروط به نحو حقیقت است یا مجاز؟ 223
- «واجب معلّق و منجّز» 225
- اشاره 225
- اشکالات مصنّف بر تقسیم واجب، به معلّق و منجّز 230
- نقد و بررسی کلام محقّق نهاوندی رحمه اللّه 234
- دو اشکال دیگر بر واجب معلّق 239
- ملاک وجوب غیری فعلی مقدّمات وجودیّه چیست؟ 245
- وجوب اتیان مقدّمات، قبل از وقت 253
- اختلاف قیود در لزوم تحصیل یا عدم لزوم تحصیل 260
- نقد و بررسی بیان شیخ اعظم در ترجیح اطلاق هیئت، نسبت به مادّه 262
- اشاره 275
- واجب نفسی و غیری 275
- شک در نفسیّت و غیریّت واجب 283
- آیا موافقت و مخالفت با امر غیری، موجب استحقاق ثواب و عقاب است 291
- وجوب مقدّمه از نظر اطلاق و اشتراط، تابع وجوب ذی المقدّمه هست 311
- قصد توصّل «نقد و بررسی کلام شیخ اعظم رحمه اللّه» 314
- مقدّمه موصله 326
- اشاره 335
- «بطلان دلیل اوّل» 338
- پاسخ مصنّف، نسبت به ادلّه صاحب فصول 338
- بطلان دلیل دوّم صاحب فصول رحمه اللّه 339
- بطلان دلیل سوّم صاحب فصول رحمه اللّه 345
- واجب اصلی و تبعی 362
- ثمره بحث مقدّمه واجب 371
- اشاره 371
- بیان ثمره اوّل: 373
- بیان ثمره دوّم: 375
- بیان ثمره سوّم: 376
- بیان ثمره چهارم: 380
- در تأسیس اصل 387
- الف: «مراجعه به وجدان» 395
- ادلّه مصنّف بر اثبات ملازمه: 395
- ب: وجود اوامر غیریّه در شرعیّات و عرفیّات 396
- دلیل ابو الحسن بصری بر ملازمه 398
- تفصیل بین «سبب و مسبّب» و سائر مقدّمات 405
- بعضی از تفاصیل در وجوب مقدّمه 405
- تفصیل بین شرط شرعی و غیر شرعی 407
- «مقدّمه مستحب» 410
- «مقدّمه حرام و مقدّمه مکروه» 411
- [فصل پنجم] مبحث «ضد» 415
- اشاره 415
- مقصود از «اقتضا» چیست 416
- امر اوّل 416
- مقصود از کلمه «ضد» چیست 417
- اشاره 418
- امر دوّم 418
- آیا امر به شی ء، مقتضی نهی از ضدّ عام هست؟ 442
- اشاره 446
- ثمره مسأله «ضد» 446
- نقد و بررسی کلام شیخ بهائی در ثمره مسأله «ضد» 447
- «ترتّب» 449
- [فصل ششم] امر آمر با علم به انتفاء شرطش چگونه است 467
- [فصل هفتم] آیا اوامر و نواهی به طبایع، متعلّق است یا افراد 473
- [فصل هشتم] نسخ وجوب 481
- [فصل نهم] وجوب تخییری 486
- [فصل دهم] وجوب کفائی 501
- [فصل یازدهم] واجب موسّع و مضیّق 502
- [فصل دوازدهم] «امر به امر» 508
- [فصل سیزدهم] «امر بعد از امر» 510
- الفهرس الموضوعی 513
- فهرست موضوعی کتاب 517
ثمّ الظّاهر أیضا أنّ المسأله عقلیّه، و الکلام فی استقلال العقل بالملازمه و عدمه، لا لفظیّه کما ربما یظهر من صاحب المعالم، حیث استدل علی النّفی بانتفاء الدّلالات الثّلاث، مضافا إلی أنه ذکرها فی مباحث الالفاظ، ضروره أنّه إذا کان نفس الملازمه بین وجوب الشّی ء و وجوب مقدّمته ثبوتا محلّ الاشکال، فلا مجال لتحریر النّزاع فی الإثبات و الدّلاله علیها بإحدی الدّلالات الثّلاث، کما لا یخفی [1].
______________________________
غیبت واجب است یا نه- و در نتیجه باید گفت: اصولیین، استطرادا آن را در کتب اصولی آورده اند.
آیا مانعی دارد که بحث مقدّمه واجب، یک بحث فقهی باشد و استطرادا آن را در کتب اصولی آورده باشند؟
وقتی می توان بحث مذکور را به نحوی مطرح کرد که یک مسئله اصولیّه باشد، انگیزه ای نداریم که بگوئیم بحث مقدّمه واجب از مسائل فقهی است و استطرادا در علم اصول آورده اند.
عنوان بحث ما این است که: (آیا بین وجوب ذی المقدّمه و مقدّمه «ملازمه» هست یا نه)، اگر مولا ذی المقدّمه را واجب کرد آیا مقدّمه هم واجب است یا نه؟ مثلا اگر مولا خطاب «کن علی السّطح» را متوجّه عبدش کرد، فرضا نصب سلّم، واجب است یا نه؟
بدیهی است که بحث مذکور، اصولی است زیرا دارای ملاک مسأله اصولی هست و مکرّرا گفته ایم که ملاک مسأله اصولی، این است که: وقتی مجتهدی برای استنباط احکام خمسه، قیاسی تشکیل می دهد، مسأله اصولی، کبرای آن قیاس قرار می گیرد.
مثال: «الحجّ واجب»، «و کلّ واجب تجب مقدّماته» پس نتیجه می گیریم که: «فالحجّ تجب مقدماته.»
بحث مقدمه واجب، لفظی است یا عقلی؟
[1]- بدیهی است که مباحث اصولی، دو قسم هستند: الف: مسائل اصولیّه لفظیّه، مانند تمام یا اکثر مطالبی که در جلد اوّل کتاب کفایه، تحت عنوان مباحث الفاظ می خوانیم. ب: مسائل اصولیّه عقلیّه، مانند مطالب جلد دوّم کتاب کفایه که مربوط به قطع، ظن و امثال آن ها می باشد.