ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 2 صفحه 167

ثمّ لا یخفی أنّه ینبغی خروج الأجزاء عن محل النّزاع، کما صرّح به بعض و ذلک لما عرفت من کون الأجزاء بالأسر عین المأمور به ذاتا، و إنّما کانت المغایره بینهما اعتبارا، فتکون واجبه بعین وجوبه، و مبعوثا إلیها بنفس الأمر الباعث إلیه، فلا تکاد تکون واجبه بوجوب آخر، لامتناع اجتماع المثلین، و لو قیل بکفایه تعدّد الجهه، و جواز اجتماع الأمر و النّهی معه، لعدم تعدّدها هاهنا؛ لأنّ الواجب بالوجوب الغیری لو کان إنّما هو نفس الأجزاء، لا عنوان مقدمیّتها و التّوسّل بها إلی المرکب المأمور به؛ ضروره أنّ الواجب بهذا الوجوب ما کان بالحمل الشّائع مقدّمه، لأنّه المتوقّف علیه، لا عنوانها، نعم یکون هذا العنوان علّه لترشّح الوجوب علی المعنون. فانقدح بذلک فساد توهّم اتّصاف کلّ جزء من أجزاء الواجب بالوجوب النفسی و الغیری، باعتبارین، فباعتبار کونه فی ضمن الکل واجب نفسی، و باعتبار کونه مما یتوسّل به إلی الکلّ واجب غیری [1].

لحاظ نمائید، عنوان جزئیّت، پیدا می کند پس در محلّ بحث، مسأله انضمام و اجتماع مطرح است ولی در آنجا، مسأله حمل، و نباید آن دو بحث باهم خلط شود زیرا هیچ گونه ارتباطی بین مسأله حمل و مسأله اجتماع- انضمام- نیست.

یادآوری: نتیجه بحث در جهت اوّل(1)، این شد که: همان طور که شرائط، عنوان مقدّمیّت دارند اجزا هم دارای عنوان مقدّمیّت می باشند.

قوله: «فافهم.»

شاید اشاره به جواب اخیر است که بیان کردیم.

اجزای داخلیّه از نزاع و بحث مقدّمه واجب، خارج هستند

اجزای داخلیّه(2) از نزاع و بحث مقدّمه واجب، خارج هستند

[1]- جهت دیگری که در امر دوّم، محلّ بحث هست: با اینکه اجزای داخلیّه،

1- در امر دوّم.

2- مقدّمات داخلیّه.