ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 2 صفحه 223

و امّا الصّیغه مع الشّرط، فهی حقیقه علی کلّ حال لاستعمالها علی مختاره قدّس سرّه فی الطلب المطلق(1)، و علی المختار فی الطّلب المقیّد، علی نحو تعدّد الدالّ و المدلول، کما هو الحال فیما إذا أرید منها المطلق المقابل للمقیّد، لا المبهم المقسم فافهم [1].

حکایت شده که مرحوم شیخ بهائی هم به آن تصریح کرده و فرموده اند: علاقه آن استعمال مجازی یا «أول(2)» است یا «مشارفت(3)»- بنا بر اینکه «اول و مشارفت» دو علاقه نزدیک به هم باشند.

آیا استعمال صیغه امر در واجب مشروط به نحو حقیقت است یا مجاز؟

[1]- سؤال: اگر صیغه افعل و هیئت امر را در واجب مشروط، استعمال کرده و گفتیم «اکرم زیدا إن جاءک»، آیا آن استعمال، حقیقی است یا مجازی؟

جواب: آن استعمال، حقیقی هست زیرا موضوع له هیئت «اکرم»- هیئت افعل- به مقتضای وضع اوّلی، طلبی هست که هم با واجب مطلق، سازگار است و هم با واجب مشروط و شما آن را در مطلق طلب که مقسم واجب مطلق و مشروط هست، استعمال می کنید و «اشتراط» را از قید «إن جاءک» استفاده می کنید.

به عبارت دیگر: ما هیچ گاه هیئت افعل و «اکرم» را در واجب مشروط، استعمال نمی کنیم، مفاد «اکرم» طلب اکرام وجوبی زید هست امّا اینکه عنوان آن طلب وجوبی «مطلق» هست یا «مشروط»، باید از دالّ دیگری- قرینه مقامیّه یا لفظیّه- استفاده شود نه از قرینه مجاز، لذا می گوئیم: هیئت افعل در مقسم، استعمال شده و دلالتی بر قسم ندارد امّا تطبیق کردن مقسم بر بعضی از اقسام به وسیله دوالّ دیگری هست. مثلا اینکه

1- ای بدون تقیّده بالشرط، اذ المفروض رجوع الشرط علی مسلک الشیخ الی الماده، لا الهیئه کما هو مذهب المشهور. ر. ک: منتهی الدرایه 2/ 184.

2- به اعتبار اینکه در آینده، تلبّس به« وجوب» حاصل می شود.

3- به اعتبار اینکه مشرف به« وجوب» و در آستانه وجوب قرار گرفته.