کتابخانه بالقرآن

ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 2 صفحه 225

صفحه 225

و منها: تقسیمه إلی المعلّق و المنجّز، قال فی الفصول: «إنّه ینقسم باعتبار آخر إلی ما یتعلّق وجوبه بالمکلف، و لا یتوقّف حصوله علی أمر غیر مقدور له، کالمعرفه، و لیسمّ منجّزا، و إلی ما یتعلّق وجوبه به، و یتوقّف حصوله علی أمر غیر مقدور له، و لیسمّ معلّقا کالحجّ، فإنّ وجوبه یتعلّق بالمکلّف من أوّل زمن الاستطاعه، أو خروج الرّفقه، و یتوقّف فعله علی مجی ء وقته، و هو غیر مقدور له، و الفرق بین هذا النّوع و بین الواجب المشروط هو أنّ التّوقف هناک للوجوب، و هنا للفعل.» انتهی کلامه رفع مقامه [1].

______________________________

نتیجه: استعمال صیغه امر چه در واجب مطلق و چه در واجب مشروط به نحو حقیقت است- به لحاظ اینکه هیئت افعل در «مطلق الوجوب» استعمال می شود- و فرقی بین واجب مطلق و مشروط از نظر استعمال هیئت افعل وجود ندارد.

قوله: «فافهم(1).»

شاید اشاره به این است که: بین «مطلق الواجب» و «الواجب المطلق» خلط و اشتباه نشود، «مطلق الواجب» عنوان مقسمی دارد و صیغه امر، همیشه در آن مقسم، استعمال می شود و اقسام را باید از دوالّ دیگری استفاده کرد که ممکن است آن دوال، امور وجودی باشند یا عدمی.

«واجب معلّق و منجّز»

اشاره

[1]- صاحب فصول رحمه اللّه مبتکر یکی از تقسیمات واجب است، ایشان فرموده اند: به

1- لعله اشاره الی احتمال ان لا تکون الصیغه مستعمله فی کل من الطلب المقید و الطلب المطلق المقابل للمقید بنحو تعدد الدال و المدلول بل تکون الصیغه بنفسها مستعمله فی الطلب المقید او فی الطلب المطلق المقابل للمقید غایته ان الشرط او مقدمات الحکمه یکون قرینه علیه( و علی هذا) فلا یکون استعمالها علی نحو الحقیقه بل یکون مجازا لکونه فی غیر ما وضع له ای فی غیر المبهم المقسم و هی الطبیعه اللّابشرط المقسمی. ر. ک: عنایه الاصول 1/ 317.