ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 2 صفحه 230

نعم یمکن أن یقال: إنّه لا وقع لهذا التّقسیم؛ لأنّه بکلا قسمیه من المطلق المقابل للمشروط و خصوصیّه کونه حالیّا أو استقبالیّا لا توجبه ما لم توجب الاختلاف فی المهمّ، و إلا لکثر تقسیماته لکثره الخصوصیّات، و لا اختلاف فیه، فإنّ ما رتّبه علیه من وجوب المقدّمه فعلا- کما یأتی- إنّما هو من أثر إطلاق وجوبه و حالیّته، لا من استقبالیّه الواجب، فافهم(1) [1].

با صاحب فصول رحمه اللّه.

سؤال: چه قرینه ای وجود دارد که کلام مشهور در مورد واجب مشروط- که قید را مربوط به هیئت می دانستند- در مقابل فرمایش شیخ اعظم هست- که ایشان قید را مربوط به مادّه می دانستند.

جواب: شاهدش(2) فرمایش شیخ بهائی رحمه اللّه می باشد که اخیرا بیان کردیم.

اکنون باید ببینیم که آیا طبق تفسیر مشهور- و مصنّف- نسبت به واجب مشروط، ایرادی بر تقسیم صاحب فصول هست یا نه؟

اشکالات مصنّف بر تقسیم واجب، به معلّق و منجّز

[1]- مشهور و همچنین مصنّف رحمه اللّه در واجب مشروط، قید و شرط را مربوط به هیئت می دانستند.

سؤال: آیا- طبق تفسیر مصنّف از واجب مشروط- تقسیم نمودن صاحب فصول، واجب را به معلّق و منجّز صحیح است یا نه؟

1- یمکن ان یکون اشاره الی ان التقسیم کان لدفع الخلط بین المعلق و المشروط و عدم التمییز بینهما المؤدی ذلک الی الاشکال فی وجوب بعض المقدمات قبل الوقت. ر. ک: حقائق الاصول 1/ 245.

2- ای یشهد بکون رجوع القید الی الماده خلاف ظاهر المشهور ما تقدم عن البهائی من تصریحه بان اطلاق الواجب علی الواجب المشروط مجاز بعلاقه الأوّل او المشارفه، و من المعلوم: ان المجازیه انما تکون فی صوره اناطه الوجوب بالشرط، لا اناطه الواجب به اذ لا مجازیه ح بعد کون الوجوب مطلقا غیر مشروط بشی ء. ر. ک: منتهی الدرایه 2/ 187.