- مقدّمه: 1
- چند تذکّر: 1
- اشاره 1
- مبحث اوّل معانی صیغه امر- هیئت افعل- 3
- اشاره 3
- اشاره 3
- فصل دوّم «در صیغه امر- هیئت افعل-» 3
- [تتمه مقصد اوّل «در اوامر»] 3
- 2- تهدید: 4
- 4- اهانت: 4
- بعضی از معانی صیغه امر عبارتند از: 4
- 3- انذار: 4
- 1- تمنّی: 4
- 5- احتقار: 4
- 7- تسخیر: 5
- 6- تعجیز: 5
- مبحث دوّم آیا صیغه امر، حقیقت در وجوب است؟ 11
- اشاره 11
- نقد و بررسی کلام صاحب معالم رحمه اللّه 12
- مبحث سوّم جمل خبریه ای که در طلب استعمال می شوند «ظهورشان» در چیست؟ 16
- مبحث چهارم «آیا صیغه امر، ظهور در وجوب دارد یا نه؟» 25
- اشاره 29
- مبحث پنجم «واجب تعبّدی و توصّلی» 29
- مقدّمه اول «معنای واجب تعبّدی و توصّلی» 30
- مقدّمه دوّم «معنای قصد قربت» 31
- اشاره 49
- «مقدمه سوّم» «آیا برای نفی اعتبار قصد قربت می توان به اطلاق، تمسّک کرد؟» 49
- در صورت شک در تعبّدیّت و توصلیّت، حکم عقل چیست؟ 53
- مبحث ششم «مقتضای اطلاق صیغه امر، چه نوع واجبی است؟» 63
- مبحث هفتم «وقوع امر، عقیب حظر» 65
- مبحث هشتم «مرّه و تکرار» 70
- اشاره 70
- «نقد و بررسی کلام صاحب فصول رحمه اللّه» 71
- مقصود از مرّه و تکرار «دفعه و دفعات» است یا «فرد و افراد»؟ 77
- نقد و بررسی کلام صاحب فصول رحمه اللّه 79
- پاسخ مصنّف به مدّعای صاحب فصول 82
- بنا بر قول به مرّه، کیفیّت امتثال چگونه است؟ 85
- بنا بر قول به تکرار، کیفیّت امتثال چگونه است؟ 86
- بنا بر مختار مصنّف، کیفیّت امتثال چگونه است؟ 87
- مبحث نهم «فور و تراخی» 92
- اشاره 100
- فصل سوّم «مبحث اجزاء» 100
- امر اوّل مقصود از عنوان «علی وجهه» چیست؟ 101
- امر دوّم مقصود از کلمه «اقتضا» چیست؟ 104
- 1- اسقاط التعبد: 111
- امر سوّم مقصود از کلمه «اجزا» چیست؟ 111
- اشاره 111
- 2- اسقاط القضاء: 112
- اشاره 113
- امر چهارم چه تفاوتی بین بحث «اجزا» و «بحث مرّه و تکرار» هست؟ 113
- فرق مسئله «اجزا» با بحث «تبعیّت قضا للاداء» چیست؟ 114
- [تحقیقی در بحث اجزا، در دو موضع] 116
- موضع اوّل قیاس هر مأمور به، نسبت به امر خودش از نظر اجزا 116
- اشاره 120
- مقام اوّل آیا اتیان مأمور به، به امر اضطراری، مکفی از مأمور به، به امر واقعی اوّلی هست؟ 120
- موضع دوّم 120
- مقام دوّم آیا اتیان مأمور به، به امر ظاهری، مجزی از مأمور به، به امر واقعی اوّلی هست؟ 132
- اشاره 159
- امر اوّل «بحث مقدّمه واجب از مسائل اصولی است نه فقهی» 159
- اشاره 159
- [فصل چهارم] مقدّمه واجب 159
- بحث مقدمه واجب، لفظی است یا عقلی؟ 160
- امر دوّم «تقسیمات مقدّمه» 162
- مقدمه داخلیّه و خارجیّه 162
- اشاره 162
- آیا «اجزا» عنوان مقدّمیّت دارند یا نه؟ 163
- اجزای داخلیّه از نزاع و بحث مقدّمه واجب، خارج هستند 167
- اقسام مقدّمه خارجیّه 171
- اشاره 171
- [تقسیمات به یک اعتبار] 172
- [تقسیمات به اعتبار دیگر] 176
- مقدّمه متقدّمه، مقارنه و متأخره 180
- اشاره 195
- امر سوم: اقسام واجب 195
- واجب مطلق و مشروط 195
- نقد و بررسی نظریّه شیخ اعظم در واجب مشروط 200
- آیا اطلاق عنوان «واجب» بر «واجب مشروط» حقیقی است یا مجازی؟ 221
- آیا استعمال صیغه امر در واجب مشروط به نحو حقیقت است یا مجاز؟ 223
- «واجب معلّق و منجّز» 225
- اشاره 225
- اشکالات مصنّف بر تقسیم واجب، به معلّق و منجّز 230
- نقد و بررسی کلام محقّق نهاوندی رحمه اللّه 234
- دو اشکال دیگر بر واجب معلّق 239
- ملاک وجوب غیری فعلی مقدّمات وجودیّه چیست؟ 245
- وجوب اتیان مقدّمات، قبل از وقت 253
- اختلاف قیود در لزوم تحصیل یا عدم لزوم تحصیل 260
- نقد و بررسی بیان شیخ اعظم در ترجیح اطلاق هیئت، نسبت به مادّه 262
- واجب نفسی و غیری 275
- اشاره 275
- شک در نفسیّت و غیریّت واجب 283
- آیا موافقت و مخالفت با امر غیری، موجب استحقاق ثواب و عقاب است 291
- وجوب مقدّمه از نظر اطلاق و اشتراط، تابع وجوب ذی المقدّمه هست 311
- قصد توصّل «نقد و بررسی کلام شیخ اعظم رحمه اللّه» 314
- مقدّمه موصله 326
- اشاره 335
- پاسخ مصنّف، نسبت به ادلّه صاحب فصول 338
- «بطلان دلیل اوّل» 338
- بطلان دلیل دوّم صاحب فصول رحمه اللّه 339
- بطلان دلیل سوّم صاحب فصول رحمه اللّه 345
- واجب اصلی و تبعی 362
- ثمره بحث مقدّمه واجب 371
- اشاره 371
- بیان ثمره اوّل: 373
- بیان ثمره دوّم: 375
- بیان ثمره سوّم: 376
- بیان ثمره چهارم: 380
- در تأسیس اصل 387
- ادلّه مصنّف بر اثبات ملازمه: 395
- الف: «مراجعه به وجدان» 395
- ب: وجود اوامر غیریّه در شرعیّات و عرفیّات 396
- دلیل ابو الحسن بصری بر ملازمه 398
- بعضی از تفاصیل در وجوب مقدّمه 405
- تفصیل بین «سبب و مسبّب» و سائر مقدّمات 405
- تفصیل بین شرط شرعی و غیر شرعی 407
- «مقدّمه مستحب» 410
- «مقدّمه حرام و مقدّمه مکروه» 411
- [فصل پنجم] مبحث «ضد» 415
- اشاره 415
- مقصود از «اقتضا» چیست 416
- امر اوّل 416
- مقصود از کلمه «ضد» چیست 417
- امر دوّم 418
- اشاره 418
- آیا امر به شی ء، مقتضی نهی از ضدّ عام هست؟ 442
- اشاره 446
- ثمره مسأله «ضد» 446
- نقد و بررسی کلام شیخ بهائی در ثمره مسأله «ضد» 447
- «ترتّب» 449
- [فصل ششم] امر آمر با علم به انتفاء شرطش چگونه است 467
- [فصل هفتم] آیا اوامر و نواهی به طبایع، متعلّق است یا افراد 473
- [فصل هشتم] نسخ وجوب 481
- [فصل نهم] وجوب تخییری 486
- [فصل دهم] وجوب کفائی 501
- [فصل یازدهم] واجب موسّع و مضیّق 502
- [فصل دوازدهم] «امر به امر» 508
- [فصل سیزدهم] «امر بعد از امر» 510
- الفهرس الموضوعی 513
- فهرست موضوعی کتاب 517
تذنیبان: الأوّل: لا ریب فی استحقاق الثّواب علی امتثال الأمر النّفسیّ و موافقته، و استحقاق العقاب علی عصیانه و مخالفته عقلا، و اما استحقاقهما علی امتثال الغیریّ و مخالفته، ففیه إشکال، و إن کان التّحقیق عدم الاستحقاق علی موافقته و مخالفته بما هو موافقه و مخالفه؛ ضروره استقلال العقل بعدم الاستحقاق إلا لعقاب واحد، أو لثواب کذلک، فیما خالف الواجب و لم یأت بواحده من مقدّماته علی کثرتها، أو وافقه و أتاه بماله من المقدّمات [1].
______________________________
2- اگر آن ذی المقدّمه ای را که احتمال می دهید فلان شی ء برای آن، وجوب غیری داشته باشد، وجوبش فعلی نباشد(1) در حقیقت، شما شک دارید که آیا آن شی ء که مردّد بین واجب نفسی و غیری هست اکنون اتیان آن واجب است یا نه.
اگر واجب نفسی باشد و ارتباطی با آن غیر نداشته باشد، اکنون لازم التّحصیل است امّا اگر واجب غیری باشد چون ذی المقدّمه اش فعلا وجوب ندارد، مقدمه آن هم واجب نیست پس کسی که شاکّ در نفسیّت و غیریّت هست در نتیجه، مردّد است که: آیا الآن اتیان آن شی ء، واجب است یا نه و شکّ او در وجوب فعلی و عدم وجوب فعلی آن شی ء هست و در شبهه وجوبیّه بدویّه، مقتضای اصل برائت، این است که «لا یجب الاتیان به.»
آیا موافقت و مخالفت با امر غیری، موجب استحقاق ثواب و عقاب است
اشاره
[1]- تردیدی وجود ندارد که اگر امر نفسی، امتثال شود، عقل، حکم به استحقاق مثوبت می کند و چنانچه با آن، مخالفت شود، حکم به استحقاق عقوبت می نماید. ضمنا این مطلب، تقریبا مورد تعرّض و بیان تمام اصولیین می باشد امّا آنچه که محلّ بحث، واقع شده، این است که:
آیا امتثال امر غیری، موجب استحقاق مثوبت می شود و همچنین آیا مخالفت با امر غیری، باعث استحقاق عقوبت می گردد؟
1- مثلا نماز، قبل از زوال، وجوب فعلی ندارد.