ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 2 صفحه 338

و قد عرفت بما لا مزید علیه، أنّ العقل الحاکم بالملازمه دلّ علی وجوب مطلق المقدّمه، لا خصوص ما إذا ترتّب علیها الواجب، فیما لم یکن هناک مانع عن وجوبه، کما إذا کان بعض مصادیقه محکوما فعلا بالحرمه، لثبوت مناط الوجوب حینئذ فی مطلقها، و عدم اختصاصه بالمقیّد بذلک منها [1].

دارد و ذات مقدّمه، مطلوب او نبوده بلکه مقدّمه ای مطلوب است که به دنبالش ذی المقدّمه، تحقق پیدا کند و این مسئله، یک امر وجدانی می باشد.

پاسخ مصنّف، نسبت به ادلّه صاحب فصول

«بطلان دلیل اوّل»

پاسخ مصنّف، نسبت به ادلّه صاحب فصول(1)

«بطلان دلیل اوّل»

[1]- خلاصه دلیل اوّل: عقلی که حاکم به ملازمه هست فقط مقدّمه موصله را طرف ملازمه می داند و غیر موصله را خارج از جانب ملازمه می شمارد.

پاسخ دلیل اوّل: مناط حکم عقل، مجرّد مقدّمیّت است یعنی: اگر مقدّمه موجود نشود، امکان ندارد که ذی المقدّمه، تحقّق پیدا کند و ملاک مذکور در تمام مقدّمات، اعمّ از موصله و غیر موصله، تحقّق دارد لذا از نظر عقل، وجوب غیری، عارض تمام مقدّمات می شود.

البتّه گاهی بعضی از مقدّمات، مبتلا و گرفتار مانع هستند و لذا نمی توانند وجوب غیری پیدا کنند.

مثال: در موردی که انقاذ غریق(2)، دارای دو طریق- راه حلال و طریق حرام، یعنی:

عبور از ملک غیر، بدون رضایت او- باشد، آن طریق حرام، درعین حال که دارای ملاک مقدّمیّت هست امّا به خاطر ابتلاء به مانع- حرمت- نمی تواند متّصف به وجوب غیری

1- در رابطه با وجوب مقدّمه موصله.

2- حفظ نفس محترم.