ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 2 صفحه 339

و قد انقدح منه، أنّه لیس للآمر الحکیم الغیر المجازف بالقول ذلک التّصریح، و أنّ دعوی أنّ الضّروره قاضیه بجوازه مجازفه، کیف یکون ذا مع ثبوت الملاک فی الصّورتین بلا تفاوت أصلا؟ کما عرفت. نعم إنما یکون التّفاوت بینهما فی حصول المطلوب النّفسی فی إحداهما، و عدم حصوله فی الأخری، من دون دخل لها فی ذلک أصلا، بل کان بحسن اختیار المکلّف و سوء اختیاره، و جاز للآمر أن یصرّح بحصول هذا المطلوب فی إحداهما، و عدم حصوله فی الأخری، بل من حیث أنّ الملحوظ بالذّات هو هذا المطلوب، و إنّما کان الواجب الغیری ملحوظا إجمالا بتبعه، کما یأتی أن وجوب المقدّمه علی الملازمه تبعیّ، جاز فی صوره عدم حصول المطلوب النّفسی التّصریح بعدم حصول المطلوب أصلا؛ لعدم الالتفات إلی ما حصل من المقدمه، فضلا عن کونها مطلوبه، کما جاز التّصریح بحصول الغیری مع عدم فائدته لو التفت الیها، کما لا یخفی، فافهم [1].

شود(1) امّا در مواردی که مانعی وجود ندارد و حرمت فعلیّه ای نسبت به مقدّمه تحقّق ندارد- مانند مقدّمه غیر موصله(2)- چرا متّصف به وجوب غیری نشود؟ به عبارت دیگر: وقتی مقتضی در آن، موجود است و مانعی هم مطرح نیست، نمی توان گفت بین مقدّمه موصله و غیر موصله، تفاوتی وجود دارد و مقدّمه غیر موصله، وجوب مقدّمی ندارد.

خلاصه: چون که از نظر عقل، ملاک و مناط در هر دو قسم مقدّمه، موجود است و فرقی بین آن دو، وجود ندارد، هر دو متّصف به وجوب غیری هستند.

بطلان دلیل دوّم صاحب فصول رحمه اللّه

[1]- خلاصه دلیل دوّم: برای مولای حکیم، جائز است که تصریح کند: مقدّمه

1- بدیهی است که در فرض مسئله اگر طریق انقاذ غریق، منحصر به راه حرام باشد، حرمت آن، منتفی می شود و مقدّمه، وجوب غیری پیدا می کند.

2- در محل بحث ما.