ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 2 صفحه 345

و أمّا ما أفاده قدّس سرّه من أنّ مطلوبیّه المقدّمه حیث کانت لمجرّد التّوصّل بها، فلا جرم یکون التّوصّل بها إلی الواجب معتبرا فیها.

ففیه: إنّه إنّما کانت مطلوبیّتها لأجل عدم التّمکن من التّوصّل بدونها، لا لأجل التّوصّل بها، لما عرفت من أنّه لیس من آثارها، بل مما یترتّب علیها أحیانا بالاختیار بمقدّمات أخری، و هی مبادئ اختیاره، و لا یکاد یکون مثل ذا غایه لمطلوبیّتها و داعیا إلی إیجابها [1].

بطلان دلیل سوّم صاحب فصول رحمه اللّه

[1]- دلیل سوّم: مطلوبیّت مقدّمه، غیری و برای توصّل به ذی المقدّمه هست پس می توان چنین گفت که: غایت و نتیجه مطلوبیّت مقدّمه، ترتّب ذی المقدّمه بر مقدّمه می باشد و صاحب فصول به دنبال آن صغرا، ضابطه ای بیان کرده اند که: نفس تحقّق غایت در مطلوبیّت، مدخلیّت دارد و اگر شی ء برای غایتی واجب شد، معنایش این است که آن شی ء به تنهائی وجوب و مطلوبیّت ندارد بلکه وجود آن غایت به صورت قید و شرط در دائره مطلوبیّت، دخیل است و اگر از ما سؤال کنند چه چیز، مطلوب هست، نمی توانیم آن شی ء را خالیا عن الغایه به عنوان مطلوبیّت، بیان کنیم بلکه باید بگوئیم آن شی ء مقیّد به ترتّب غایت، مطلوبیّت دارد پس نتیجه می گیریم:

ذات مقدّمه، مطلوبیّت ندارد بلکه آن غایت، ترتّب ذی المقدّمه هست و ترتّب آن در مطلوبیّت، دخیل است لذا به صورت قید در دائره مطلوبیّت، وارد می شود یعنی باید بگوئید مطلوب غیری: عباره عن المقدّمه المقیّده بترتّب ذی المقدّمه علیها.

پاسخ دلیل سوّم: مصنّف رحمه اللّه دو جواب از استدلال صاحب فصول، بیان کرده اند، گرچه ظاهر عبارت ایشان، چندان ظهوری در بیان و ارائه دو پاسخ ندارد امّا چنانچه