ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 2 صفحه 371

تذنیب: فی بیان الثّمره، و هی فی المسأله الأصولیّه- کما عرفت سابقا- لیست إلا أن تکون نتیجتها صالحه للوقوع فی طریق الاجتهاد، و استنباط حکم فرعیّ، کما لو قیل بالملازمه فی المسأله، فإنّه بضمیمه مقدّمه کون شی ء مقدّمه لواجب یستنتج انّه واجب [1].

ثمره بحث مقدّمه واجب

اشاره

[1]- سؤال: در اصل نزاع و در اینکه آیا ملازمه، بین وجوب ذی المقدّمه و وجوب مقدّمه تحقّق دارد یا نه، چه ثمره ای مترتّب می شود به عبارت دیگر، نزاع در مسأله اصولی مذکور، چه ثمره ای دارد؟

قبل از پاسخ به سؤال مذکور باید بررسی نمود که به طور کلّی، ثمره مسأله اصولیّه چیست و اگر شی ء بخواهد عنوان مسأله اصولی پیدا کند، باید چه ثمره ای داشته باشد.

مکرّرا گفته ایم که ثمره مسئله اصولی، این است که: نتیجه آن مسئله باید بتواند در قیاس استنباط، قرار گیرد یعنی مجتهدی که در صدد استنباط حکم فرعی الهی هست برای استنباط آن، یک قیاس- کبرا و صغرا- ترتیب می دهد که کبرای آن، نتیجه مسئله اصولیّه هست و نتیجه آن قیاس، استنباط یک حکم شرعی می باشد بنابراین، ملاک در ثمره مسأله اصولی، این است که آن مسئله در قیاس مذکور به عنوان کبرا واقع شود و نتیجه قیاس هم یک حکم کلّی الهی باشد بنابراین، ثمره بحث مقدّمه واجب- علی القول بالملازمه- بسیار واضح است که:

اگر شما قائل به ملازمه شده و گفتید بین وجوب ذی المقدّمه و وجوب مقدّمه، ملازمه هست(1) و در نتیجه در صدد برآمده که آیا وضو- حکم کلّی الهی- واجب هست یا نه، قیاسی ترتیب می دهید که کبرای آن، نتیجه مسأله اصولیه، واقع می شود به این شکل: «الوضوء

1- بدیهی است که اصل ملازمه، عقلی می باشد امّا طرفین وجوب، شرعی هست یعنی وجوب ذی المقدّمه شرعی و همچنین وجوب مقدّمه هم شرعی می باشد منتها وجوب شرعی مقدّمه از طریق ملازمه عقلی استفاده می شود.