ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 2 صفحه 375

عقلی مقدمه را قبول دارند(1). پس مقدّمه، علی ایّ حال لزوم دارد منتها بنا بر ملازمه، لزوم شرعی و بنا بر انکار ملازمه، لزوم عقلی دارد.

خلاصه: ممکن است مقصود ناذر از انجام واجب، اعمّ از واجب شرعی و عقلی باشد در این صورت، فرقی نمی کند که مقدّمه واجب، وجوب شرعی داشته باشد یا اصلا فاقد وجوب شرعی باشد لذا باید ملاحظه نمود که منظور او چه بوده است و ...

بیان ثمره دوّم:

گفته اند اگر ذی المقدّمه ای دارای چند مقدّمه باشد و فردی آن واجب را باتمام مقدّماتش ترک کند، در این صورت اگر قائل به وجوب مقدّمه باشیم نتیجه اش این است که آن فرد «یصیر فاسقا» و عنوان فسق بر او منطبق می شود زیرا او چند واجب را ترک کرده در حقیقت اصرار بر حرام و گناه دارد و نفس اصرار بر گناه- و لو صغیره باشد- عنوان کبیره پیدا می کند پس کسی که ذی المقدّمه ای را با چند مقدّمه اش ترک کرده، عادل نیست.

امّا اگر گفتیم مقدّمات واجب، وجوب ندارد، فردی که یک واجب را با مقدّماتش ترک کرده او فقط یک واجب- ذی المقدّمه- را ترک نموده و بر ترک یک واجب، عنوان اصرار بر گناه صغیره، تحقّق پیدا نمی کند و فسق، محقّق نمی شود.

اشکال مشترک: این مطلب هم ارتباطی به ثمره مسأله اصولیّه ندارد. فاسق شدن و فاسق نشدن که یک مسئله شرعی نیست(2)، وظیفه شارع، بیان ملاک کلّی فسق و عدالت هست امّا اینکه در چه موردی فسق، محقّق می شود و در کجا فسق تحقّق پیدا نمی کند از شئون شارع نیست بلکه این مطلب یک حکم جزئی و مربوط به عقل است که از حکم

1- که قبلا هم آن را توضیح داده ایم.

2- اینکه زید به خاطر فلان عمل، فاسق شده و عمرو به علت ارتکاب فلان فعل از عدالت خارج شده مربوط به شارع نیست بلکه شارع مقدّس فرموده است شرب خمر، حرام و از گناهان کبیره است و ارتکاب کبیره با عدالت سازگار نیست امّا اینکه فلانی شرب خمر نموده و فاسق شده، ارتباطی به شارع مقدّس ندارد.