ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 2 صفحه 376

کلّی شارع استفاده می کند و در حقیقت، عقل آن را بر مواردش منطبق می نماید.

اشکال اختصاصی: فرض کنید واجبی دارای سه مقدّمه هست و با ترک یک مقدّمه، قدرت مکلّف از انجام آن واجب، سلب می شود، آیا در این صورت، اصرار بر حرام واقع شده؟

مسلّما اصرار بر گناه، تحقّق پیدا نکرده. وقتی مکلّف، اوّلین مقدّمه را ترک کرد، به تبع آن، قدرت بر انجام ذی المقدّمه ندارد لذا به خاطر عدم قدرت بر اتیان ذی المقدّمه، اصل تکلیف، نسبت به واجب، ساقط می شود و به تبع آن چون سائر مقدّمات هم وجوب غیری داشته، آن تکلیف نسبت به مقدّمات هم ساقط می شود لذا از آن مکلّف، فقط یک عصیان و مخالفت، تحقّق پیدا کرده و بر عصیان واحد، عنوان اصرار، صادق نیست و موجب فسق هم نمی شود.

ایراد بر مصنّف رحمه اللّه: بیان مذکور، قابل مناقشه هست زیرا سلب قدرت مکلّف، نسبت به ذی المقدّمه در اثر سوء اختیار بوده و امتناع به سوء اختیار، موجب سقوط تکلیف نمی شود و منافاتی با مسأله اختیار ندارد.

درعین حال، غیر از اشکال مصنّف، ایراد دیگری به اصل ثمره دوّم داریم که:

مخالفت با مقدّمات، موجب معصیت نیست زیرا معصیت آن است که باعث استحقاق عقوبت شود و ما در بحث واجبات غیریّه و طهارت ثلاث گفتیم بر مخالفت واجب غیری، استحقاق عقوبت، مترتّب نمی شود و ترک آن ها موجب فسق نمی گردد که در دنبالش استحقاق عقوبت مطرح باشد و صرف ترک یک یا دو واجب غیری بدون اینکه استحقاق عقوبتی بر مخالفت آن مترتّب گردد، موجب فسق نمی شود.

بیان ثمره سوّم:

گفته اند اگر مقدّمه واجب، دارای وجوب باشد، اخذ اجرت برای انجام مقدّمه واجب، جائز نیست امّا اگر مقدّمه، واجب نباشد مانعی از اخذ اجرت در برابر مقدّمه واجب، وجود ندارد خلاصه اینکه: یکی از ثمرات مقدّمه واجب را چنین