ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 2 صفحه 396

و یؤیّد الوجدان، بل یکون من أوضح البرهان، وجود الأوامر الغیریّه فی الشّرعیّات و العرفیّات؛ لوضوح أنّه لا یکاد یتعلّق بمقدّمه أمر غیریّ، إلا إذا کان فیها مناطه، و إذا کان فیها کان فی مثلها، فیصحّ تعلّقه به أیضا، لتحقّق ملاکه و مناطه، و التّفصیل بین السّبب و غیره و الشّرط الشّرعی و غیره سیأتی بطلانه، و أنّه لا تفاوت فی باب الملازمه بین مقدّمه و مقدّمه [1].

ذی المقدّمه شده، یک اراده ترشّحی و غیری هم به مقدّمه تعلّق گرفته و ...

مجدّدا متذکّر می شویم که قائلین به ملازمه، ملازمه را «عقلی» می دانند و اصلا نزاع در باب مقدّمه واجب، نزاع در یک امر عقلی هست لکن طرفین ملازمه، شرعی می باشد یعنی قائلین به ملازمه می گویند: همان طور که وجوب متعلّق به ذی المقدّمه، شرعی هست، وجوب متعلّق به مقدّمه هم شرعی می باشد منتها عقل، بین آن دو امر شرعی، ملازمه را درک می کند.

ب: وجود اوامر غیریّه در شرعیّات و عرفیّات

ب(1): وجود اوامر غیریّه در شرعیّات و عرفیّات

[1]- مؤیّد بلکه دلیل دوّم مصنّف بر «ملازمه» این است که: بعضی از مقدّمات در شرعیّات و همچنین در عرفیّات، مورد تعلّق امر مولوی، قرار گرفته درحالی که آن مقدّمات، نسبت به سائر مقدمات، خصوصیّتی ندارد لذا کشف می کنیم که تمام مقدمات، مورد تعلّق امر غیری، قرار گرفته اند.

بیان ذلک: مثال شرعی: شما آیه شریفه:- «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ ...»(2)- را در نظر بگیرید، بدیهی است که وضو، متعلّق امر قرار گرفته لکن امر مربوط به آن، غیری می باشد نه نفسی، زیرا برای تمکّن از اتیان صلات صحیح، امر، متوجّه آن شده و

1- دلیل دوّم مصنف بر اثبات ملازمه.

2- سوره مائده، آیه 6.