ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 2 صفحه 398

و لا بأس بذکر الاستدلال الذی هو کالاصل(1) لغیره- ممّا ذکره الأفاضل من الاستدلالات- و هو ما ذکره أبو الحسن البصری، و هو أنّه لو لم یجب المقدّمه لجاز ترکها، و حینئذ فإن بقی الواجب علی وجوبه یلزم التّکلیف بما لا یطاق، و إلا خرج الواجب المطلق عن کونه واجبا [1].

خلاصه: با توجّه به بیانات مذکور، نتیجه می گیریم که: تمام مقدّمات- در عرفیّات- مأمور به موالی عرفیّه هست و جمیع مقدّمات- در شرعیّات- مأمور به شارع مقدّس می باشد و این مطلب فقط منطبق با قول به ملازمه هست زیرا آن ها تمام مقدّمات را مأمور به شرعی می دانند امّا منکرین ملازمه می گویند «الوضوء لیس بواجب» و همچنین معتقدند هیچ یک از مقدّمات، وجوب ندارد تنها یک لزوم و لابدیّت عقلیّه در باب مقدّمات، ثابت است.

تذکّر: سائر اصولیّین مانند صاحب معالم و قوانین، تفصیلاتی در باب مقدّمه، ذکر کرده اند که بعضی بین سبب و غیر سبب و بعضی بین شرط شرعی و غیر شرط شرعی تفاوت هائی قائل شدند که هیچ یک از آن تفاصیل، صحیح نیست و همان دو دلیلی را که ما ذکر کردیم، نسبت به تمام مقدّمات، جریان دارد ضمنا به زودی اشاره ای به آن دو تفصیل هم خواهیم نمود.

دلیل ابو الحسن بصری بر ملازمه

[1]- برای اینکه بحث ما خالی از ادلّه سائر قائلین به ملازمه نباشد به ذکر دلیلی

1- لان سائر الادله مشتقه منه کاشتقاق المشتقات من المصدر- بناء علی القول به- حیث ان تلک الادله مشتمله علی بعض ما تضمنه دلیل ابی الحسن البصری کالمحکی عن المحقق الدوانی: من انه لو لم تجب المقدمه لجاز التصریح بجواز ترکها و کالمحکی عن السبزواری من:« انه لو لم تکن واجبه بایجابه یلزم ان لا یکون تارک الواجب المطلق عاصیا» و کقول« ابی الحسین» البصری: من:« انه لو لم تجب لجاز تصریح الآمر بترکها، و التالی باطل، فالمقدم مثله» الی غیر ذلک. ر. ک: منتهی الدرایه 2/ 398.