ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 2 صفحه 405

و اما التّفصیل بین السّبب و غیره(1)، فقد استدلّ علی وجوب السّبب، بأنّ(2) التّکلیف لا یکاد یتعلّق إلا بالمقدور، و المقدور لا یکون إلا هو السّبب، و إنّما المسبّب من آثاره المترتّبه علیه قهرا، و لا یکون من أفعال المکلّف و حرکاته أو سکناته، فلا بد من صرف الأمر المتوجّه إلیه عنه إلی سببه [1].

بعضی از تفاصیل در وجوب مقدّمه

تفصیل بین «سبب و مسبّب» و سائر مقدّمات

[1]- گفته اند اگر مقدّمه، سببیّه باشد، یک حکم دارد امّا اگر غی رسببیّه باشد- مانند شرط، عدم المانع، معد و سائر مقدّمات- حکم دیگری دارد.

سؤال: مقدّمه سببیّه، چه خصوصیّتی دارد که از سائر مقدّمات، ممتاز گشته؟

جواب: بدیهی است که معنای سبب، این است که بعد از آن، مسبّب، تحقّق پیدا می کند و حقیقتش این است که در باب سبب و مسبّب، امر اصلا به مسبّب، تعلّق نمی گیرد و اگر ظاهرا شما ملاحظه می کنید که امر به مسبّب، تعلّق گرفته، باطنا، متعلّق به سبب شده زیرا در باب سبب و مسبّب، آنچه که مقدور مکلّف هست، عبارت از سبب می باشد به عبارت دیگر: القاء حطب در نار، مقدور مکلّف هست امّا احراق- مسبّب- یک امر

1- بالوجوب فی السبب و عدمه فی الشرط و هذا التفصیل منسوب الی علم الهدی قدّس سرّه و قد نقل هو و التفتازانی و البیضاوی و بعض شرّاح المختصر:« الاجماع علیه» و انت خبیر بما فی هذا الاجماع.

2- هذا ثالث الوجوه المذکوره فی البدائع و هو مؤلف من امرین:« احدهما»: انه لا ریب فی اعتبار القدره فی متعلّق التکلیف فیقبح تعلقه بغیر المقدور لقبح مطالبه العاجز عقلا.« ثانیهما»: ان المسببات خارجه عن حیّز القدره و انما المقدور هو الاسباب، و المسببات تعدّ من آثارها المترتبه علیها قهرا. و نتیجه هذین الامرین: لزوم صرف الامر المتعلّق بالمسبّب فی ظاهر الخطاب الی السبب لامتناع الاخذ بظاهره و هو تعلّق التکلیف بغیر المقدور فان هذا قرینه عقلیه علی صرف هذا الظاهر، کالقرینه اللفظیه الحافّه بالکلام الصارفه للظهور.« و علیه»: فاذا امر الشارع بالتزویج او بتحصیل الطهاره الحدثیه و نحو ذلک فلا محیص عن صرفه الی الاسباب المحصّله للزواج کالعقد و للطهاره کغسل البدن او غسل الوجه و الیدین و مسح مقدم الرأس و الرّجلین، لعدم القدره علی الزواج و الطهاره بل المقدور اسبابهما.] ر. ک: منتهی الدرایه 2/ 406.