ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 2 صفحه 407

و اما التّفصیل بین الشّرط الشّرعی و غیره، فقد استدلّ علی الوجوب فی الأوّل بأنّه لو لا وجوبه شرعا لما کان شرطا، حیث أنّه لیس ممّا لا بدّ منه عقلا أو عاده [1].

اگر مقصودتان این است که بدون واسطه، مقدور باشد، این مطلب مورد قبول ما نیست، آنچه که لازم می باشد، این است که: باید مکلّف به، مقدور انسان باشد، خواه با واسطه، مقدور باشد یا بدون واسطه.

در مثال مذکور، احراق، مقدور شما هست و لو اینکه مقدوریّت آن به مقدوریّت سبب است، همان مقدوریّت سبب، کافی هست که مسبّب را مقدور کند و در نتیجه، مسبّب که مقدور شد، امر به نفس آن، متعلّق می شود.

چرا امر متعلّق به مسبّب مقدور مع الواسطه را ما از مسبّب، حذف نمائیم و بگوئیم مربوط به سبب هست؟ لازم نیست، مقدوریّت بلا واسطه، تحقّق داشته باشد.

خلاصه دو اشکال: اوّلا بیان شما فائده ای ندارد و ثانیا اصل کلام شما باطل هست پس تفصیل بین سبب و مسبّب که در کتاب معالم و قوانین، مفصّلا بحث شده، اثری ندارد.

تفصیل بین شرط شرعی و غیر شرعی

[1]- مفصّل می گوید: اگر شرائط مأمور به، شرعیّه باشد، وجوب غیری دارد امّا اگر آن شرائط، عقلی یا عادی باشد، فاقد وجوب غیری هست.

دلیل مفصّل: نیازی نیست که شارع مقدّس، شرائط عقلی و عادی را برای ما ایجاب نماید زیرا خودمان نسبت به آن ها آگاهی داریم امّا شرائط شرعی را باید برای ما ایجاب نماید. اگر شارع مقدّس، وضو را ایجاب ننماید، طریقی نداریم تا بدانیم وضو، نسبت به نماز، شرطیّت دارد در حقیقت اگر دلیل شرعی، وجوب وضو را بیان نکند، نمی توان برای وضو، انتزاع شرطیّت نمود امّا به خلاف شرائط عقلی و عادی که در آن ها نیازی به ایجاب شارع نیست پس علّت اینکه شرط شرعی، امتیاز پیدا کرده، این است که: عقول ما نمی تواند شرائط شرعیّه را درک نماید و عقل انسان، قادر نیست که ارتباط بین وضو و نماز