ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 2 صفحه 418

الثانی(1): إنّ الجهه المبحوث عنها فی المسأله، و إن کانت أنّه هل یکون للأمر اقتضاء بنحو من الأنحاء المذکوره، إلا أنّه لمّا کان عمده القائلین بالاقتضاء فی الضّدّ الخاصّ، إنّما ذهبوا إلیه لأجل توهّم مقدّمیّه ترک الضّدّ، کان المهمّ صرف عنان الکلام فی المقام إلی بیان الحال و تحقیق المقال، فی المقدّمیّه و عدمها، فنقول و علی اللّه الاتّکال:

إنّ توهّم توقّف الشّی ء علی ترک ضدّه، لیس إلا من جهه المضادّه و المعانده بین الوجودین، و قضیّتها الممانعه بینهما، و من الواضحات أنّ عدم المانع من المقدّمات [1].

وجودی متضادّ با مأمور به هست و گاهی هم به معنای ضدّ عام هست که ضدّ عام، یعنی ترک مأمور به، لذا عنوان وجودی ندارد بلکه دارای عنوان عدمی هست.

نتیجه: ضدّ خاص، دارای عنوان وجودی و ضدّ عام، دارای عنوان عدمی هست و کلمه «ضد» که در عنوان بحث، ذکر شده هم شامل ضدّ خاص می شود و هم ضدّ عام پس مراد از «ضد»، مطلق منافی و معاند شی ء هست خواه امر وجودی باشد یا عدمی.

امر دوّم

اشاره

[1]- شما ملاحظه کردید که: «اقتضا»، تقریبا به چهار نحو هست، اقتضاء به نحو عینیّت، جزئیّت و ملازمه- ملازمه به دو طریق، بیان شد که نوع دوّم آن، مربوط به مقدّمه واجب بود.

کسانی که امر به شی ء را مقتضی نهی از ضد می دانند، نوعا بر مسأله مقدّمیّت، اتّکا کرده اند لذا ما هم باید آن را تعقیب و بحث کنیم.

1- الغرض من عقد هذا الامر دفع شبهه، و هی ان جلّ القائلین بالاقتضاء فی الضد الخاص- کاقتضاء الامر بالصلاه للنهی عن ازاله النجاسه مثلا- استندوا فی هذا الاقتضاء الی« مقدمیه» ترک احد الضدین لوجود الآخر، فلا بد أوّلا من بیان الشبهه و ثانیا من تقریب دفعها ... ر. ک: منتهی الدرایه 2/ 426.