ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 2 صفحه 442

الأمر الثالث: إنه قیل(1) بدلاله الأمر بالشّی ء بالتّضمّن علی النّهی عن الضّدّ العامّ، بمعنی التّرک، حیث أنّه یدلّ علی الوجوب المرکّب من طلب الفعل و المنع عن الترک.

و التّحقیق أنّه لا یکون الوجوب إلا طلبا بسیطا، و مرتبه وحیده أکیده من الطّلب، لا مرکبا من طلبین، نعم فی مقام تحدید تلک المرتبه و تعیینها، ربما یقال:

الوجوب یکون عباره من طلب الفعل مع المنع عن الترک، و یتخیل منه أنه یذکر له حدا، فالمنع عن الترک لیس من اجزاء الوجوب و مقوّماته، بل من خواصّه و لوازمه، بمعنی أنّه لو التفت الآمر الی التّرک لما کان راضیا به لا محاله، و کان یبغضه البتّه [1].

هر واقعه ای دارای یکی از احکام خمسه هست امّا در مقام فعلیّت و از نظر خارج، لزومی ندارد که تمام وقایع، دارای حکمی باشند و دلیلی برآن، قائم نشده پس ممکن است وجود ضدی، واجب و مأمور به باشد امّا ترک ضدّی که ملازم با آن هست به حسب ظاهر، هیچ حکمی از احکام را نداشته باشد.

خلاصه: استدلال قائلین به اقتضا- از طریق ملازمه- به این نحو مخدوش شد که: ما صغرای قضیّه- ملازمه- را پذیرفتیم لکن کبرای قضیّه را قبول نکردیم یعنی: لزومی ندارد که متلازمین در حکم هم متّحد باشند.

جمع بندی: مسأله اقتضای امر به شی ء، نسبت به نهی از ضدّ خاص- چه از طریق ملازمه و چه از طریق مقدّمیّت- بی اساس است و: «الامر بالشی ء لا یقتضی النهی عن الضد.»

آیا امر به شی ء، مقتضی نهی از ضدّ عام هست؟

[1]- تذکّر: ضدّ عام به معنی ترک مأمور به- عدم مأمور به- می باشد و عدم مأمور به

1- ر. ک: معالم الدین، 63.