- مقدّمه: 1
- چند تذکّر: 1
- اشاره 1
- مبحث اوّل معانی صیغه امر- هیئت افعل- 3
- [تتمه مقصد اوّل «در اوامر»] 3
- فصل دوّم «در صیغه امر- هیئت افعل-» 3
- اشاره 3
- اشاره 3
- 2- تهدید: 4
- بعضی از معانی صیغه امر عبارتند از: 4
- 4- اهانت: 4
- 1- تمنّی: 4
- 3- انذار: 4
- 5- احتقار: 4
- 7- تسخیر: 5
- 6- تعجیز: 5
- مبحث دوّم آیا صیغه امر، حقیقت در وجوب است؟ 11
- اشاره 11
- نقد و بررسی کلام صاحب معالم رحمه اللّه 12
- مبحث سوّم جمل خبریه ای که در طلب استعمال می شوند «ظهورشان» در چیست؟ 16
- مبحث چهارم «آیا صیغه امر، ظهور در وجوب دارد یا نه؟» 25
- اشاره 29
- مبحث پنجم «واجب تعبّدی و توصّلی» 29
- مقدّمه اول «معنای واجب تعبّدی و توصّلی» 30
- مقدّمه دوّم «معنای قصد قربت» 31
- اشاره 49
- «مقدمه سوّم» «آیا برای نفی اعتبار قصد قربت می توان به اطلاق، تمسّک کرد؟» 49
- در صورت شک در تعبّدیّت و توصلیّت، حکم عقل چیست؟ 53
- مبحث ششم «مقتضای اطلاق صیغه امر، چه نوع واجبی است؟» 63
- مبحث هفتم «وقوع امر، عقیب حظر» 65
- اشاره 70
- مبحث هشتم «مرّه و تکرار» 70
- «نقد و بررسی کلام صاحب فصول رحمه اللّه» 71
- مقصود از مرّه و تکرار «دفعه و دفعات» است یا «فرد و افراد»؟ 77
- نقد و بررسی کلام صاحب فصول رحمه اللّه 79
- پاسخ مصنّف به مدّعای صاحب فصول 82
- بنا بر قول به مرّه، کیفیّت امتثال چگونه است؟ 85
- بنا بر قول به تکرار، کیفیّت امتثال چگونه است؟ 86
- بنا بر مختار مصنّف، کیفیّت امتثال چگونه است؟ 87
- مبحث نهم «فور و تراخی» 92
- فصل سوّم «مبحث اجزاء» 100
- اشاره 100
- امر اوّل مقصود از عنوان «علی وجهه» چیست؟ 101
- امر دوّم مقصود از کلمه «اقتضا» چیست؟ 104
- 1- اسقاط التعبد: 111
- امر سوّم مقصود از کلمه «اجزا» چیست؟ 111
- اشاره 111
- 2- اسقاط القضاء: 112
- امر چهارم چه تفاوتی بین بحث «اجزا» و «بحث مرّه و تکرار» هست؟ 113
- اشاره 113
- فرق مسئله «اجزا» با بحث «تبعیّت قضا للاداء» چیست؟ 114
- موضع اوّل قیاس هر مأمور به، نسبت به امر خودش از نظر اجزا 116
- [تحقیقی در بحث اجزا، در دو موضع] 116
- موضع دوّم 120
- اشاره 120
- مقام اوّل آیا اتیان مأمور به، به امر اضطراری، مکفی از مأمور به، به امر واقعی اوّلی هست؟ 120
- مقام دوّم آیا اتیان مأمور به، به امر ظاهری، مجزی از مأمور به، به امر واقعی اوّلی هست؟ 132
- اشاره 159
- اشاره 159
- امر اوّل «بحث مقدّمه واجب از مسائل اصولی است نه فقهی» 159
- [فصل چهارم] مقدّمه واجب 159
- بحث مقدمه واجب، لفظی است یا عقلی؟ 160
- امر دوّم «تقسیمات مقدّمه» 162
- اشاره 162
- مقدمه داخلیّه و خارجیّه 162
- آیا «اجزا» عنوان مقدّمیّت دارند یا نه؟ 163
- اجزای داخلیّه از نزاع و بحث مقدّمه واجب، خارج هستند 167
- اقسام مقدّمه خارجیّه 171
- اشاره 171
- [تقسیمات به یک اعتبار] 172
- [تقسیمات به اعتبار دیگر] 176
- مقدّمه متقدّمه، مقارنه و متأخره 180
- اشاره 195
- امر سوم: اقسام واجب 195
- واجب مطلق و مشروط 195
- نقد و بررسی نظریّه شیخ اعظم در واجب مشروط 200
- آیا اطلاق عنوان «واجب» بر «واجب مشروط» حقیقی است یا مجازی؟ 221
- آیا استعمال صیغه امر در واجب مشروط به نحو حقیقت است یا مجاز؟ 223
- «واجب معلّق و منجّز» 225
- اشاره 225
- اشکالات مصنّف بر تقسیم واجب، به معلّق و منجّز 230
- نقد و بررسی کلام محقّق نهاوندی رحمه اللّه 234
- دو اشکال دیگر بر واجب معلّق 239
- ملاک وجوب غیری فعلی مقدّمات وجودیّه چیست؟ 245
- وجوب اتیان مقدّمات، قبل از وقت 253
- اختلاف قیود در لزوم تحصیل یا عدم لزوم تحصیل 260
- نقد و بررسی بیان شیخ اعظم در ترجیح اطلاق هیئت، نسبت به مادّه 262
- واجب نفسی و غیری 275
- اشاره 275
- شک در نفسیّت و غیریّت واجب 283
- آیا موافقت و مخالفت با امر غیری، موجب استحقاق ثواب و عقاب است 291
- وجوب مقدّمه از نظر اطلاق و اشتراط، تابع وجوب ذی المقدّمه هست 311
- قصد توصّل «نقد و بررسی کلام شیخ اعظم رحمه اللّه» 314
- مقدّمه موصله 326
- اشاره 335
- پاسخ مصنّف، نسبت به ادلّه صاحب فصول 338
- «بطلان دلیل اوّل» 338
- بطلان دلیل دوّم صاحب فصول رحمه اللّه 339
- بطلان دلیل سوّم صاحب فصول رحمه اللّه 345
- واجب اصلی و تبعی 362
- ثمره بحث مقدّمه واجب 371
- اشاره 371
- بیان ثمره اوّل: 373
- بیان ثمره دوّم: 375
- بیان ثمره سوّم: 376
- بیان ثمره چهارم: 380
- در تأسیس اصل 387
- ادلّه مصنّف بر اثبات ملازمه: 395
- الف: «مراجعه به وجدان» 395
- ب: وجود اوامر غیریّه در شرعیّات و عرفیّات 396
- دلیل ابو الحسن بصری بر ملازمه 398
- بعضی از تفاصیل در وجوب مقدّمه 405
- تفصیل بین «سبب و مسبّب» و سائر مقدّمات 405
- تفصیل بین شرط شرعی و غیر شرعی 407
- «مقدّمه مستحب» 410
- «مقدّمه حرام و مقدّمه مکروه» 411
- اشاره 415
- [فصل پنجم] مبحث «ضد» 415
- مقصود از «اقتضا» چیست 416
- امر اوّل 416
- مقصود از کلمه «ضد» چیست 417
- امر دوّم 418
- اشاره 418
- آیا امر به شی ء، مقتضی نهی از ضدّ عام هست؟ 442
- اشاره 446
- ثمره مسأله «ضد» 446
- نقد و بررسی کلام شیخ بهائی در ثمره مسأله «ضد» 447
- «ترتّب» 449
- [فصل ششم] امر آمر با علم به انتفاء شرطش چگونه است 467
- [فصل هفتم] آیا اوامر و نواهی به طبایع، متعلّق است یا افراد 473
- [فصل هشتم] نسخ وجوب 481
- [فصل نهم] وجوب تخییری 486
- [فصل دهم] وجوب کفائی 501
- [فصل یازدهم] واجب موسّع و مضیّق 502
- [فصل دوازدهم] «امر به امر» 508
- [فصل سیزدهم] «امر بعد از امر» 510
- الفهرس الموضوعی 513
- فهرست موضوعی کتاب 517
ثمّ انّه تصدّی جماعه من الأفاضل، لتصحیح الأمر بالضّدّ بنحو التّرتّب علی العصیان، و عدم إطاعه الأمر بالشی ء بنحو الشّرط المتأخّر، أو البناء علی المعصیه بنحو الشّرط المتقدّم، أو المقارن، بدعوی أنّه لا مانع عقلا عن تعلّق الأمر بالضّدّین کذلک، أی بأن یکون الأمر بالأهم مطلقا، و الأمر بغیره معلقا علی عصیان ذاک الأمر، أو البناء و العزم علیه، بل هو واقع کثیرا عرفا [1].
______________________________
«ترتّب»
[1]- تذکّر: ثمره مشهوری برای مسأله اقتضای امر به شی ء نهی از ضد، بیان کردیم، مرحوم شیخ بهائی، آن را انکار نموده که: اگر مکلّفی به جای اشتغال به ازاله، مشغول خواندن نماز شود آن صلات، علی کلا القولین(1)، باطل است و علّت بطلان آن عمل عبادی بنا بر اقتضا، این است که صلات، منهی عنه و نهی در عبادت، مقتضی فساد است و علّت بطلان عمل، بنا بر عدم اقتضا، این است که نماز در فرض مسئله، مأمور به نیست زیرا واجب اهم- و فوری- دیگری به نام ازاله، متعلّق امر است و وقتی ازاله، مأمور به شد در این صورت، صلات، مأمور به نیست زیرا مستلزم امر به ضدّین و امر به دو شی ء هست که در آن واحد، قابل اجتماع نیستند پس صلات، مأمور به نیست و صرف نداشتن امر، کفایت در بطلان آن می کند لکن مصنّف فرمودند: در صحّت عبادت، نیازی به وجود امر نیست بلکه ملاک امر- محبوبیّت و مقربیّت- کفایت می کند.
عدّه ای از افاضل در صدد برآمدند که اثبات نمایند، صلات، بنا بر قول به عدم اقتضا، مأمور به هست یعنی هم ازاله مأمور به می باشد و هم صلات.
سؤال: چگونه ضدّین در آن واحد، مأمور به هستند؟
جواب: آن ها مسأله «ترتّب» را مطرح کرده و فرموده اند: آن دو امر در رتبه واحد و در عرض یکدیگر نیستند بلکه یکی از آن دو در طول دیگری و در رتبه متأخّر از آن
1- بنا بر اقتضا و همچنین بنا بر عدم اقتضا.