ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 2 صفحه 467

فصل

لا یجوز أمر الآمر، مع علمه بانتفاء شرطه، خلافا لما نسب إلی أکثر مخالفینا، ضروره أنّه لا یکاد یکون الشّی ء مع عدم علّته، کما هو المفروض هاهنا، فإنّ الشّرط من أجزائها، و انحلال المرکّب بانحلال بعض أجزائه ممّا لا یخفی [1].

[فصل ششم] امر آمر با علم به انتفاء شرطش چگونه است

[1]- عنوان یکی از مباحث اصولی، این است که: «هل یجوز امر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه ام لا»؟

سؤال: مرجع ضمیر در کلمه «شرطه» چیست؟

جواب: چون در عنوان مذکور، بحثی از مأمور به نشده پس به حسب ظاهر، مرجع آن، کلمه «امر» می باشد- نه مأمور به(1)- و معنای عبارت مذکور، این است که: آیا اگر امرکننده ای بداند که شرط امر، تحقق ندارد، جائز و ممکن هست که امر نماید یا ممکن نیست؟

مثلا قدرت بر انجام مأمور به، شرط نفس امر هست- نه مأمور به(2)- حال اگر مولائی می داند که شرط امر، تحقق ندارد، جائز است که امر نماید یا نه؟

اکثر علمای عامّه به حسب ظاهر گفته اند مانعی برای «امر» وجود ندارد لکن اصولیّین از شیعه، قائل به عدم جواز شده اند.

بعد از مشخّص شدن محلّ نزاع، بدیهی است که نیازی به اقامه دلیل برآن نیست زیرا اگر چیزی شرط امر بود و فرض کردید که آن شرط، تحقّق ندارد، پرواضح است که مشروط بدون شرطش تحقّق پیدا نمی کند به عبارت دیگر: باید شرائط، موجود و موانع، مفقود باشد تا علّت تامّه، تحقّق پیدا کند حتّی اگر یک شرط هم حاصل نشود،

1- البته بعضی احتمال داده اند که مرجع ضمیر،« مأمور به» باشد گرچه در عنوان بحث، ذکری از آن نشده لکن چون کلمه« امر»،« آمر» در آن ذکر شده طبیعتا باید مأمور به هم مطرح باشد- البته احتمال مذکور برخلاف ظاهر هست.

2- طهارت، استقبال و ستر، شرط صلات و مأمور به هست.