ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 2 صفحه 481

فصل

إذا نسخ الوجوب(1) فلا دلاله لدلیل النّاسخ و لا المنسوخ، علی بقاء الجواز بالمعنی الأعمّ، و لا بالمعنی الأخصّ، کما لا دلاله لهما علی ثبوت غیره من الأحکام، ضروره أنّ ثبوت کلّ واحد من الأحکام الأربعه الباقیه بعد ارتفاع الوجوب واقعا ممکن، و لا دلاله لواحد من دلیلی النّاسخ و المنسوخ- بإحدی الدّلالات- علی تعیین واحد منها، کما هو أوضح من أن یخفی، فلا بد للتّعیین من دلیل آخر [1].

اعیان ثابته و قابل تحقّق می باشد.

خلاصه: «طلب»، بنا بر قول به اصالت الوجود، متعلّق به ایجاد طبیعت است و معنایش این است که مکلّف، طبیعت را به وسیله وجود، محقّق کند امّا طلب، بنا بر قول به اصالت الماهیّت، متعلّق به طبیعت است و معنایش این است که مکلّف، ماهیّت را خودبه خود، محقّق کند بدون اینکه «وجود»، واسطه شود و مدخلیّتی در آن داشته باشد. لذا بحث فعلی، هیچ گونه ارتباطی به آن مسأله فلسفی ندارد.

قوله: «فافهم(2) و تأمّل جیّدا.»

[فصل هشتم] نسخ وجوب

[1]- اگر شی ء متعلّق حکم وجوبی باشد سپس دلیل ناسخی آن را نسخ کند به مقتضای دلیل ناسخ، وجوب، رفع می شود لکن سؤال، این است که:

1- بأن رفع نفس الوجوب أو جزئه الاخص و هو المنع من الترک لا الجزء الاعم ای الاذن فی الفعل و لا کلا الجزءین فانه لا ریب و لا خلاف فی ارتفاع الجواز فی الصورتین الاخیرتین و انما الخلاف فی الصورتین الاولیین فی انه هل یرتفع الجواز ایضا برفع نفس الوجوب أو برفع جزئه الاخص ام لا و المصنّف قد اختار عدم البقاء لعدم دلیل اجتهادی و لا فقاهتی یدل علی ذلک و الیه اشار بقوله:« فلا دلاله لدلیل ...» ر. ک: شرح کفایه الاصول مرحوم حاج شیخ عبد الحسین رشتی 1/ 193.

2- الظاهر: ان الامر بالفهم- اینما وقع- اذا کان ملحوقا بالامر بالتأمل مطلقا او مقیدا بالجوده، فانما هو اشاره الی دقه المطلب، لا ضعفه و لیس تمریضیّا. ر. ک: منتهی الدرایه 2/ 535.