ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 2 صفحه 486

فصل

إذا تعلّق الأمر بأحد الشّیئین أو الأشیاء، ففی وجوب کلّ واحد علی التّخییر، بمعنی عدم جواز ترکه إلا إلی بدل، أو وجوب الواحد لا بعینه(1)، أو وجوب کلّ منهما مع السّقوط بفعل أحدهما، أو وجوب المعیّن عند اللّه، أقوال [1].

به عبارت دیگر: همان طور که عرفا بین (وجوب و اباحه)(2) مباینت هست بین (وجوب و استحباب) هم تضاد هست و در باب استصحاب باید نظر عرف(3) را مراعات نمود و «لا تنقض الیقین» روایت و حکمی است که بر عرف القا شده و او باید تشخیص دهد در چه موردی تباین هست و کجا تباین تحقّق ندارد و نمی توان آن را با مسأله بیاض که شدّت و ضعف دارد مقایسه نمود.

جمع بندی: همان طور که دلیل ناسخ و منسوخ- هیچ کدام- دلالت بر جواز به معنای اعم ندارد، استصحاب(4) هم دالّ بر جواز به معنای اعم نیست.

[فصل نهم] وجوب تخییری

[1]- واجب تخییری، آن است که لزومی ندارد تمام اطرافش اتیان شود بلکه اگر

1- المراد منه اما وجوب الجامع بین الامرین و هذه العباره کنایه عنه او وجوب الواحد لا بعینه المصداقی و هو الفرد المنتشر او وجوب الواحد لا بعینه المفهومی. ر. ک: کفایه الاصول محشی به حاشیه مرحوم مشکینی 1/ 225.

2- و همچنین( وجوب و حرمت).

3- ملاک، نظر عرف است نه عقل که بین وجوب و استحباب، مباینتی قائل نیست.

4- « اقول»: یکفی فی اثبات الجواز استصحاب الرضاء بالفعل الثابت حال وجوبه اذ لو ثبت الرضاء به بعد ارتفاع الوجوب لا یکون وجودا آخر للرضاء بل یکون الرضاء الاول باقیا و اذا ثبت الرضاء به- و لو بالاستصحاب- کان جائزا عقلا لان الاحکام التکلیفیه انما تکون موضوعا للعمل فی نظر العقل بمناط حکایتها عن الاراده و الکراهه و الرضاء لا بما هی هی و یکفی فی اثبات الاستحباب، استصحاب نفس الاراده النفسانیه اذ مجرد رفع الوجوب لا یدل علی ارتفاعها و اذا ثبتت الاراده المذکوره ثبت الاستحباب لانه یکفی فیه الاراده للفعل مع الترخیص فی الترک الثابت قطعا بنسخ الوجوب. ر. ک: حقائق الاصول 1/ 331.