ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 2 صفحه 49

ثالثتها: إنّه إذا عرفت بما لا مزید علیه، عدم إمکان أخذ قصد الامتثال فی المأمور به أصلا، فلا مجال للاستدلال بإطلاقه- و لو کان مسوقا فی مقام البیان- علی عدم اعتباره، کما هو أوضح من أن یخفی، فلا یکاد یصحّ التّمسک به إلا فیما یمکن اعتباره فیه [1].

نمی شود در متعلّق امر اخذ شود- نه به صورت شرطیّت و نه به صورت جزئیّت-.

مصنّف رحمه اللّه در پایان مقدّمه دوم چنین فرموده اند: «تأمّل فیما ذکرناه فی المقام تعرف حقیقه المرام کی لا تقع فیما وقع فیه من الاشتباه بعض الاعلام.»(1)

بعضی خیال کرده اند که قصد قربت به هر معنائی باشد- و لو به معنای قصد امتثال می شود در متعلّق مأمور به اخذ شود امّا شما ملاحظه کردید که چنین نیست.

«مقدمه سوّم» «آیا برای نفی اعتبار قصد قربت می توان به اطلاق، تمسّک کرد؟»

اشاره

[1]- مصنّف رحمه اللّه در مقدّمه دوّم، ثابت کرده اند که قصد قربت به آن معنائی که مسلما کافی و مجزی است- یعنی اتیان مأمور به بداعی الامر- عنوانی نیست که در ردیف سایر اجزا و شرائط، بتوان در مأمور به اخذ نمود اکنون در بحث فعلی- مقدمه سوم- نتیجه و ثمره مهمّی از آن می گیرند که:

سؤال: اگر مولا امری را به نحو مطلق، متوجّه عبد کرد و مثلا فرمود «آتُوا الزَّکاهَ»* و

1- حیث ذهب بعضهم فی تصحیح المطلب الی تعدّد الامر و بعضهم الی ان غایه ما دل علیه الدلیل العقلی و النقلی هو التمکن من الفعل عند ایجاده لا التمکن فی زمان الامر به و المکلف قادر علی اتیان العبادات بقصد الاطاعه و امتثال الامر فی زمان الفعل المتأخر عن زمان الامر و لا امتناع فی تأثیر الامر فی القدره علی متعلقه فی زمان وجوده اذ لا دلیل یقتضی استحالته و اما حدیث کون الموضوع مقدما علی المحمول فمحفوظ هاهنا ایضا و لا دور اصلا لان المقدم هو الفعل الذی یوجد بقصد القربه فی الزمان المتأخر بحسب مقام التصور و هذا امر معقول و ان توقف وجوده الخارجی علی سبق الامر نظیر العلل الغائیه للافعال الاختیاریه حیث انها متقدمه تصورا و إن کانت متأخره تحققا و بعضهم ذهبوا الی ان معنی القربه هو خصوص قصد کون الفعل ذا مصلحه او ذا عنوان یکون بذاک العنوان مأمورا به او کونه للّه تعالی. ر. ک: شرح کفایه الاصول، مرحوم حاج شیخ عبد الحسین رشتی، طبع نجف 1/ 104.