ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 2 صفحه 508

و مع عدم الدّلاله فقضیّه أصاله البراءه عدم وجوبها فی خارج الوقت، و لا مجال لاستصحاب وجوب الموقت بعد انقضاء الوقت، فتدبّر جیّدا [1].

فصل

الأمر بالأمر بشی ء، أمر به لو کان الغرض حصوله، و لم یکن له غرض فی توسیط أمر الغیر به إلا تبلیغ أمره به، کما هو المتعارف فی أمر الرّسل بالأمر أو النّهی. و أمّا لو کان الغرض من ذلک یحصل بأمره بذاک الشّی ء، من دون تعلّق غرضه به، أو مع تعلّق غرضه به لا مطلقا، بل بعد تعلّق أمره به، فلا یکون أمرا بذاک الشّی ء، کما لا یخفی. و قد انقدح بذلک انّه لا دلاله بمجرّد الأمر بالأمر، علی کونه أمرا به، و لا بدّ فی الدّلاله علیه من قرینه علیه [2].

واجب موقت برای اثبات آن کافی نیست مگر در مورد استثنا، موردی که سه شرط وجود داشت.

[1]- سؤال: اگر دلیلی نداشتیم که دلالت کند واجب موقّت به نحو، تعدّد مطلوب است آیا در صورت فوت واجب در وقت باید در خارج از وقت، آن را اتیان کرد؟

جواب: خیر، چون وجوب صلات در خارج وقت، «مما لا یعلمون» است لذا حدیث رفع و سائر ادلّه برائت، آن را نفی می کنند.

سؤال: آیا با تمسّک به استصحاب می توان وجوب اتیان نماز در خارج از وقت را ثابت کرد؟ یعنی بگوئیم نماز، در وقت، واجب بود، الآن هم که خارج وقت است، بقاء وجوب، نسبت به خارج وقت را استصحاب می کنیم؟

جواب: نه، زیرا برای صحّت و جریان استصحاب باید قضیّه متیقّنه و مشکوکه یکی باشد ولی در اینجا دو قضیّه، متغایرند چون قضیّه متیقّنه، وجوب صلات در وقت- نه وجوب صلات به طور کلّی- و قضیّه مشکوکه وجوب صلات در خارج وقت است بنابراین نمی توان از راه استصحاب وجوب اتیان نماز در خارج از وقت را ثابت کرد.

[فصل دوازدهم] «امر به امر»

[2]- گاهی مولا امر خود را مستقیما متوجّه مردم نمی کند بلکه با واسطه، امر می کند