ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 2 صفحه 53

فاعلم: أنّه لا مجال- هاهنا- إلا لأصاله الاشتغال، و لو قیل بأصاله البراءه فیما إذا دار الأمر بین الأقلّ و الأکثر الارتباطیّین، و ذلک لأن الشّک هاهنا فی الخروج عن عهده التکلیف المعلوم، مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها، فلا یکون العقاب- مع الشّک و عدم إحراز الخروج- عقابا بلا بیان، و المؤاخذه علیه بلا برهان، ضروره أنّه بالعلم بالتّکلیف تصحّ المؤاخذه علی المخالفه، و عدم الخروج عن العهده، لو اتّفق عدم الخروج عنها بمجرّد الموافقه بلا قصد القربه [1].

می تواند متعلّق امر، واقع شود و کدام قسمش نمی تواند مورد تعلّق امر، واقع شود و صحبتی از قصد قربت به میان نیاورد، درحالی که برای او مانعی نداشت که مسأله قصد قربت را متعرض شود(1)، در این صورت می توان به اطلاق مقامی مولا تمسّک نمود و گفت: فرضا در فلان عمل، قصد قربت، معتبر نیست و اگر قصد قربت، معتبر می بود وظیفه مولا بود که در مقام بیان آن واجب، ذکری از قصد قربت به میان آورد.

نتیجه: اگر دست ما از تمسّک به اطلاق لفظی کلام مولا کوتاه است اما با تحقّق شرائط مذکور، مانعی از تمسّک به اطلاق مقامی او نیست لکن شرطش این است که مکلّف، احراز نماید که مولا در چنان مقام و موقعیتی بوده و می خواسته تمام اموری را که در حصول غرضش مؤثّر هست، بیان کند امّا اگر چنان موقعیّت مقامی مولا را احراز ننمودیم، باید به عقل مراجعه نمائیم تا وظیفه خود را مشخّص نمائیم. اینک باید ببینیم حکم عقل در مورد شک در تعبّدیّت و توصّلیّت چیست؟

در صورت شک در تعبّدیّت و توصلیّت، حکم عقل چیست؟

[1]- در هر واجبی که شک در تعبّدیّت و توصلیّت آن بشود «العقل یستقل بلزوم

1- لازم به تذکر است که بنا به عقیده مصنّف رحمه اللّه اعتبار قصد قربت در متعلّق امر، مستحیل است امّا چنین نیست که مولا اصلا مجاز نباشد و حق نداشته باشد ذکری و صحبتی از قصد قربت بکند بلکه می تواند بگوید: قصد قربت در نمازی که معراج مؤمن است دخالت دارد.