ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 2 صفحه 65

المبحث السّابع: إنّه اختلف القائلون بظهور صیغه الأمر فی الوجوب وضعا أو إطلاقا فیما إذا وقع عقیب الحظر أو فی مقام توهّمه علی أقوال: نسب إلی المشهور ظهورها فی الإباحه. و إلی بعض العامّه ظهورها فی الوجوب، و إلی بعض تبعیّتها لما قبل النهی، إن علّق الأمر بزوال علّه النّهی، إلی غیر ذلک [1].

3- واضح است که به یک اعتبار، واجبات به تعیینی و تخییری(1) تقسیم می شود، حال اگر اصل وجوب شی ء برای ما احراز شد لکن تعیینیت و تخییریت آن برای ما معلوم نبود وظیفه و راه تشخیص چیست؟

در صورت تمامیّت مقدّمات حکمت از اطلاق کلام مولا استفاده تعیینیّت می کنیم زیرا واجب تخییری، دارای قید هست امّا واجب تعیینی قیدی ندارد. در واجب تخییری در صورتی اوّلین عدل بر شما واجب است که عدل دیگر را اتیان نکرده باشید و اگر طرف دوّم را اتیان نمودید، عدل اوّل بر شما واجب نیست پس وجوب طرف اوّل در صورتی است که عدلش اتیان نشده باشد بنابراین می توان گفت: واجب تخییری، مقیّد است، به خلاف واجب تعیینی که قیدی ندارد.

نتیجه: در دوران امر، بین تعیینیّت و تخییریّت- و تمامیّت مقدمات حکمت- مقتضای اطلاق، تعیینیّت است.

جمع بندی: مقتضای اطلاق صیغه، این است که وجوب، نفسی تعیینی عینی باشد لا غیر.

مبحث هفتم «وقوع امر، عقیب حظر»

[1]- عدّه کثیری قائل شدند که: صیغه امر، ظهور در وجوب دارد- البتّه در مواردی

1- فالتعیینی هو وجوب فعل بخصوصه. و التخییری: هو وجوب فعلین او الافعال علی البدل، کما لو ورد ان افطرت فاعتق رقبه او اطعم ستین مسکینا او صم شهرین متتابعین، و یتصور التخییری علی وجوه ذهب الی کل منها فریق ... ر. ک: اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها 282.