ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 2 صفحه 70

المبحث الثّامن: الحقّ أنّ صیغه الأمر مطلقا، لا دلاله لها علی المرّه و لا التّکرار، فإنّ المنصرف(1) عنها، لیس إلا طلب إیجاد الطّبیعه المأمور بها، فلا دلاله لها علی أحدهما، لا بهیئتها و لا بمادّتها، و [امّا] الاکتفاء بالمرّه، فإنّما هو لحصول الامتثال بها فی الأمر بالطّبیعه، کما لا یخفی [1].

مختار مصنّف: وقوع صیغه امر، عقیب حظر مسلّم یا متوهّم، اثرش این است که ظهور اوّلیّه صیغه افعل هم از بین می رود و حالت ظاهر بودن به حالت اجمال کشیده می شود- مانند مشترکی که مجمل است، مانند سایر الفاظ مجمل که باید قرائن شخصیّه باشد تا مراد را بیان کند.

مبحث هشتم «مرّه و تکرار»

اشاره

[1]- سؤال: آیا هیئت امر- یا مادّه آن- دلالت بر مرّه یا تکرار می کند یا نه(2)؟ مثلا وقتی کسی می گوید: «اضرب»، کأنّ گفته است: «اضرب مرّه» یا اینکه معنای آن جمله «اضرب مکرّرا» می باشد؟

جواب: نه هیئت امر و نه مادّه آن- هیچ کدام- دلالت بر مرّه یا تکرار نمی کنند زیرا آنچه که از صیغه امر به ذهن انسان، متبادر می شود، فقط طلب ایجاد طبیعت است.

بیان ذلک: صیغه امر، مانند «اضرب» دارای هیئت و مادّه ای هست. امّا مادّه «اضرب» عبارت از «ضاد، راء و باء» می باشد که دلالت بر مرّه یا تکرار نمی کند بلکه معنای مادّه، عبارت از طبیعت الضّرب هست و امّا در مورد هیئت افعل- و اضرب- هم بیان کرده ایم که دلالت بر انشاء طلب و طلب انشائی می کند یعنی همان طبیعت به وسیله هیئت افعل، مقصود مولا به طلب انشائی قرار می گیرد پس معنای «اضرب» عبارت است

1- ای المتبادر.

2- به زودی بیان خواهیم کرد که مقصود از مرّه و تکرار آیا دفعه و دفعات است یا فرد و افراد؟