ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 2 صفحه 82

فاسد، لعدم العلقه بینهما لو أرید بها الفرد أیضا، فإنّ الطّلب علی القول بالطّبیعه إنّما یتعلّق بها باعتبار وجودها فی الخارج، ضروره أنّ الطّبیعه من حیث هی لیست إلا هی، لا مطلوبه و لا غیر مطلوبه، و بهذا الاعتبار کانت مردّده بین المرّه و التّکرار بکلا المعنیین، فیصحّ النّزاع فی دلاله الصّیغه علی المرّه و التّکرار بالمعنیین و عدمها.

أمّا بالمعنی الأوّل فواضح، و أمّا بالمعنی الثّانی فلوضوح أنّ المراد من الفرد أو الأفراد وجود واحد أو وجودات، و إنّما عبّر بالفرد(1) لأنّ وجود الطّبیعه فی الخارج هو الفرد، غایه الأمر(2) خصوصیّته و تشخّصه علی القول بتعلّق الأمر بالطّبائع یلازم المطلوب و خارج عنه(3)، بخلاف القول بتعلّقه بالأفراد، فإنّه(4) ممّا یقوّمه [1].

پاسخ مصنّف به مدّعای صاحب فصول

[1]- مصنّف رحمه اللّه فرموده اند: کلام صاحب فصول، تمام نیست و باید یک نکته، راجع به مسأله «مرّه و تکرار» و یک نکته هم راجع به «تعلّق امر به طبیعت یا فرد» ذکر کنیم تا مشخّص شود که توهّم صاحب فصول، باطل است و بحث مرّه و تکرار به هر دو [

1- یعنی فی نزاع دلاله الصیغه علی المره و حاصله: ان التعبیر عن المره بالفرد- مع ان المراد بها وجود الطبیعه و خروج لوازم الوجود عن حیّز المطلوب- انما هو لاجل کون الفرد نفس وجود الطبیعه فی الخارج.

2- غرضه: ابداء الفرق بین الفرد الذی هو بمعنی المرّه فی هذا المبحث، و بین الفرد الذی هو فی قبال الطبیعه فی البحث الآتی. و محصل الفرق بینهما: ان الفرد فی هذا البحث هو الوجود بدون لوازمه و فی المبحث الآتی هو الوجود مع لوازمه، فقوله:« غایه الامر» هو الجواب عن توهم کون نزاع المره و التکرار بمعنی الفرد و الافراد من تتمه البحث الآتی علی القول بتعلق الامر بالفرد اذ حاصله: مغایره معنی الفرد فی المسألتین.

3- ای: المطلوب، و لذا لو قصد القربه بلوازم الوجود کان تشریعا محرما.

4- ای: التشخص، فانه ح مقوّم للمطلوب، فیصح قصد القربه به، و لا یکون ذلک تشریعا.] ر. ک: منتهی الدرایه 1/ 512- 509.