ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 2 صفحه 85

تنبیه: لا إشکال بناء علی القول بالمرّه فی الامتثال، و أنّه لا مجال للاتیان بالمأمور به ثانیا، علی أن یکون أیضا به الامتثال، فإنّه من الامتثال بعد الامتثال [1].

وجود واحد و وجودات متعدّد هست.

حال که آن دو نکته برای شما مشخّص شد، پاسخ صاحب فصول را چنین بیان می کنیم که:

توهم صاحب فصول باطل است: شما- صاحب فصول- فرمودید: اگر مقصود از مرّه و تکرار، «فرد و افراد» باشد بحث فعلی استقلال ندارد و دنبال مسأله آینده است، پاسخ ما این است که: شما خیال کردید مقصود از فرد و افراد- در محلّ بحث- فرد و افراد در بحث آینده است درحالی که منظور از فرد و افراد- در محلّ بحث- وجود واحد و وجودات متعدّد است که در این صورت، تمام کسانی که در آن مسئله، شرکت نمودند در بحث فعلی هم می توانند شرکت کنند، همان طور که قائل به تعلّق امر به فرد می توانست شرکت کند- که صاحب فصول هم قبول داشت- قائلین به تعلّق امر به طبیعت هم می توانند در بحث فعلی شرکت نمایند زیرا: قائل به تعلّق امر به طبیعت می گوید: مقصود من از «طبیعت» وجود طبیعت است لذا او می تواند در بحث فعلی شرکت کند و بگوید، آیا این وجود طبیعت که متعلّق امر هست وجود واحد طبیعت است- که قائل به مرّه می گوید- یا وجودات متعدّد است- که قائل به تکرار می گوید- یا اینکه نه، فقط «وجود طبیعت» است و مسئله وحدت و تعدّد مطرح نیست- قول کسانی که هم مرّه و هم تکرار را نفی می کردند.

نتیجه: مرّه و تکرار به هر معنائی که باشد، یک بحث اصیل و مستقلّی هست و تمام اقوال و قائلین در آن بحث می توانند در بحث فعلی شرکت کنند بنابراین، توهم صاحب فصول رحمه اللّه فاسد است.

بنا بر قول به مرّه، کیفیّت امتثال چگونه است؟

[1]- اگر قائل شویم امر، دلالت بر مرّه می کند- خواه معنای «مرّه» فرد باشد یا دفعه- در این صورت اگر یک فرد از مأمور به در خارج تحقّق پیدا کند، امتثال امر مولا شده