ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 2 صفحه 87

و أمّا علی المختار من دلالته علی طلب الطّبیعه من دون دلاله علی المرّه و لا علی التّکرار، فلا یخلو الحال: إمّا أن لا یکون هناک إطلاق الصّیغه فی مقام البیان، بل فی مقام الإهمال أو الإجمال، فالمرجع هو الأصل [1].

نیامده باید در حال امتثال و اتیان مأمور به بود.

خلاصه: باید دید که منظور قائلین به تکرار چیست و به همان اکتفا نمود.

بنا بر مختار مصنّف، کیفیّت امتثال چگونه است؟

[1]- تذکّر: مصنّف رحمه اللّه فرمودند: صیغه امر نه دلالت بر مرّه می کند و نه دالّ بر تکرار است- لا بمادّتها و لا بهیئتها- بلکه مفاد صیغه، عبارت از طلب ماهیّت است، حال باید ببینیم بنا بر مختار ایشان، کیفیّت امتثال، چگونه است و آیا می توان بیش از یک امتثال نمود یا نه؟

بیان ذلک: مسئله، دارای دو فرض است: 1- گاهی صیغه افعل که در مقام امر، واقع شده فاقد اطلاق است یعنی مولا در صدد بیان تمام مراد خود(1) نبوده بلکه در مقام اهمال(2) و(3) اجمال گوئی بوده و مقدّمات حکمت هم تمام نیست، در این صورت برای جواز امتثال ثانی نمی توان به اطلاق لفظی تمسّک کرد بلکه می توان به وسیله اصل عملی(4) وظیفه خود

1- او فقط در مقام بیان مطلوبیّت و مشروعیّت مأمور به بوده.

2- یعنی غرض مولا نه متعلّق به بیان شده و نه متعلّق به عدم البیان گشته.

3- نه تنها غرض مولا به بیان، تعلّق نگرفته بلکه به یک معنا غرض او به عدم البیان متعلق شده، مانند متشابهات قرآنی که بنا بر مصالحی، غرض به تشابه و عدم البیان تعلّق گرفته.

4- الف: ای اصاله التعیین و هو الاتیان بالمره فقط بناء علی انه هو الاصل عند دوران الامر بینه و بین التخییر او اصاله التخییر بناء علی ان التعیین کلفه زائده لا بیان من الشارع بالنسبه الیها فینفی بالاصل ر. ک: شرح کفایه الاصول، مرحوم حاج شیخ عبد الحسین رشتی، طبع نجف 1/ 110. ب: ... فیقول المصنف ما حاصله ان الامر ان کان واردا فی مقام البیان فنتمسک لدفع احتمال وجوب ما زاد علی المره باطلاق الصیغه بمادتها فاذا قال مثلا اطعم زیدا و احتمل وجوب الاطعام اکثر من مره فنتمسک لدفعه باطلاق الاطعام فلو وجب علینا اکثر من مره لکان علیه تقیید الاطعام بمرتین او اکثر( و ان لم یکن الامر واردا فی مقام البیان فنتمسک لدفع احتمال الزائد بالاصل العملی ای بالبراءه) ر. ک: عنایه الاصول 1/ 243.