ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 2 صفحه 92

المبحث التّاسع: الحقّ أنّه لا دلاله للصّیغه، لا علی الفور و لا علی التّراخی، نعم قضیّه إطلاقها جواز التّراخی، و الدّلیل علیه تبادر طلب إیجاد الطّبیعه منها، بلا دلاله علی تقییدها بأحدهما [1].

مبحث نهم «فور و تراخی»

[1]- سؤال: آیا صیغه امر، دلالت بر فور می کند یا تراخی یا هیچ کدام؟

مثلا وقتی مولا می گوید «اضرب» معنایش «اطلب منک الضّرب فورا»، می باشد یعنی آن طبیعتی که مطلوب من هست، ایجاد آن، مقیّد به فوریّت است یا اینکه مقیّد به نقطه مقابل آن، یعنی تراخی می باشد؟

و آیا کسانی که قائل به تراخی هستند، مقصودشان این است که تراخی «جائز» است و عبد می تواند اتیان مأمور به را مؤخّر کند یا اینکه منظورشان، این است که تراخی «واجب» است و حتما باید موافقت، مؤخّر از صیغه امر باشد.

جواب: حقّ مطلب، این است که نه مادّه صیغه امر و نه هیئت آن، هیچ کدام، دلالت بر فور یا تراخی ندارند.

دلیل بر عدم دلالت صیغه امر بر «فور و تراخی» این است که: وقتی صیغه افعل را می شنویم، متبادر از آن، طلب ایجاد طبیعت است نه قید فوریّت مطرح است نه تراخی.

یادآوری: از عبارت مصنّف- بلا دلاله علی تقییدها باحدهما- استفاده می شود که:

منظور قائلین به تراخی «لزوم تراخی» است نه «جواز تراخی» یعنی: همان طور که قائل به فوریّت می گوید معنای اضرب، «اطلب منک الضّرب فورا» هست، مقصود قائل به تراخی هم «اضرب متراخیا» هست یعنی صیغه را مقیّد به تراخی می داند لکن ما- مصنّف- در مقابل آن ها می گوئیم، هیچ گونه تقییدی مطرح نیست.

قوله: «نعم قضیّه اطلاقها جواز التراخی.»

مصنّف رحمه اللّه فرموده اند: مقتضای اطلاق صیغه افعل- در صورت تمامیّت مقدّمات