ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 3 صفحه 110

و الحقّ أنّه منهیّ عنه بالنّهی السّابق السّاقط بحدوث الاضطرار الیه، و عصیان له بسوء الاختیار، و لا یکاد یکون مأمورا به، کما اذا لم یکن هناک توقّف علیه، أو بلا انحصار به، و ذلک ضروره أنّه حیث کان قادرا علی ترک الحرام رأسا لا یکون عقلا معذورا فی مخالفته فیما اضطرّ الی ارتکابه بسوء اختیاره، و یکون معاقبا علیه، کما اذا کان ذلک بلا توقّف علیه، أو مع عدم الانحصار به، و لا یکاد یجدی توقّف انحصار التّخلص عن الحرام به لکونه بسوء الاختیار [1].

مختار و دلیل مصنّف

[1]- 5: مختار مصنف رحمه اللّه: مدّعای ایشان از دو جزء مرکّب است:

الف: «خروج» منهی عنه است امّا نه به نهی فعلی، اکنون که او وارد خانه و نسبت به خروج، مضطر شده، نهی قبلی ساقط گشته و اثر سقوط نهی، این است که مولا نمی تواند نسبت به او یک خطاب زجری داشته باشد امّا اثر، نتیجه و ملاک نهی قبلی(1) که مبغوضیّت و استحقاق عقوبت است به قوّت خود باقی می باشد.

ب: «خروج» درعین حال که اکنون مقدّمه منحصره(2) واجبی به نام تخلّص از حرام

1- قبل از ورود به آن خانه، تمام انواع تصرّف برای آن مکلّف، حرام بود یکی از انحاء تصرّف، عبارت از خروج بود و اکنون که وارد خانه و نسبت به خروج، مضطر شده آن خطاب قبلی، ساقط امّا ملاک و آثارش باقی هست.

2- تذکّر: مصنف رحمه اللّه در حاشیه« منه» فرموده اند از باب مماشات پذیرفتیم که خروج، مقدمه تخلص است و در حقیقت« مقدمیت» را قبول نداریم که عین عبارت ایشان چنین است:« لا یخفی انه لا توقف هاهنا حقیقه، بداهه ان الخروج انما هو مقدمه للکون فی خارج الدار، لا مقدمه لترک الکون فیها الواجب لکونه ترک الحرام، نعم بینهما ملازمه لاجل التضاد بین الکونین و وضوح الملازمه بین وجود الشی ء و عدم ضده فیجب الکون فی خارج الدار عرضا لوجوب ملازمه حقیقه فتجب مقدمته کذلک و هذا هو الوجه فی المماشاه و الجری علی ان مثل الخروج یکون مقدمه لما هو الواجب من ترک الحرام، فافهم« منه قدس سره» ر. ک: حقائق الاصول 1/ 390.