ایضاح الکفایه: درسهای متن کفایه الاصول حضرت آیه الله فاضل لنکرانی جلد 3 صفحه 137

ثمّ لا یخفی أنّه لا اشکال فی صحّه الصّلاه مطلقا فی الدّار المغصوبه علی القول بالاجتماع. و أمّا علی القول بالامتناع، فکذلک مع الاضطرار الی الغصب لا بسوء الاختیار أو معه [الی الغصب مطلقا أو بسوء الاختیار] و لکنّها وقعت فی حال الخروج علی القول بکونه مأمورا به بدون اجراء حکم المعصیه علیه، أو مع غلبه ملاک الامر علی النّهی مع ضیق الوقت [1].

از بیانات گذشته مصنّف، پاسخ استدلال مذکور واضح شد که:

اوّلا: مقیّد عقلی برای امر یا نهی تحقّق دارد زیرا عقل، اجتماع ضدّین را- و لو با تعدّد عنوان- محال می داند پس لابد یا امر و یا نهی هرکدامش که اهم باشد به حکم عقل، مقیّد دیگری می شود پس خروج یا مأمور به هست و یا فقط منهی عنه و حرام می باشد بعلاوه، مشروحا بیان کردیم که در محلّ بحث، «خروج» تعدّد عنوان ندارد بلکه با عنوان واحد هم مأمور به شده و هم منهی عنه و ...

ثانیا تکلیف بما لا یطاق در تمام حالات، قبیح و محال است- گرچه به سوء اختیار مکلّف باشد- سوء اختیار مکلّف که عمل ممتنع را تجویز نمی کند

البتّه قبلا به نحو مشروح بیان کردیم که سوء اختیار مکلّف، استحقاق عقاب را رفع نمی کند.

ثمره مسأله خروج از دار غصبی

[1]- مصنّف رحمه اللّه ثمره ای برای مسأله اجتماع امر و نهی از نظر صحّت و عدم صحّت صلات در دار غصبی بیان کرده اند که هم با اصل بحث، متناسب و هم مربوط به مسأله خروج از دار غصبی هست.

ثمره مسئله، بنا بر قول به جواز: اگر کسی در مسأله اجتماع امر و نهی، قائل به